قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن احتجاجات المعارضة على احتجاز رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو تحولت إلى “حركة عنف”.
وأضاف في تصريحات، مساء الاثنين، أن حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، مسؤول عن أي ضرر بالممتلكات أو أذى يلحق بأفراد الشرطة خلال الاحتجاجات.
وأثار اعتقال إمام أوغلو، يوم الأربعاء الماضي، أكبر احتجاجات في شوارع تركيا منذ أكثر من 10 سنوات. وقضت محكمة تركية، الأحد، بحبس إمام أوغلو على ذمة المحاكمة بتهم فساد ينفيها.
ويصف حزب الشعب الجمهوري اعتقال إمام أوغلو بأنه مسيس ويتنافى مع مبادئ الديمقراطية. وتنفي الحكومة الاتهامات، وتقول إن القضاء مستقل.
ورغم حظر التجمعات في شوارع العديد من المدن، خرجت مظاهرات لليلة السادسة على التوالي أمس الاثنين، وكانت سلمية في الغالب. ودعا أوزجور أوزال، زعيم حزب الشعب الجمهوري، المواطنين في أنحاء البلاد إلى مواصلة احتجاجاتهم في الشوارع.
وقال أردوغان، عقب اجتماع لمجلس الوزراء في أنقرة، إن على حزب الشعب الجمهوري التوقف عن “تحريض” المواطنين.
وقال الرئيس البالغ من العمر 71 عاما “تابعنا بدهشة كأمة الأحداث التي وقعت بعد دعوة زعيم حزب المعارضة الرئيسي للنزول إلى الشوارع عقب عملية فساد في إسطنبول، مع تحول (الاحتجاجات) إلى حركة عنف”.
وأضاف: “حزب المعارضة الرئيسي مسؤول عن (الجرحى) من أفراد الشرطة وتحطم نوافذ متاجر وتضرر ممتلكات عامة. سيُحاسب على كل هذا، سياسيا في البرلمان، وقانونيا أمام القضاء”.
وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا في وقت سابق أمس، إن السلطات اعتقلت 1133 خلال خمسة أيام من الاحتجاجات، وأصيب 123 من أفراد الشرطة. واتهم بعض المتظاهرين “بإرهاب” الشوارع وتهديد الأمن القومي.
وسُجن إمام أوغلو، البالغ من العمر 54 عاما، على ذمة المحاكمة يوم الأحد. وأجرى حزب الشعب الجمهوري انتخابات تمهيدية لاختياره مرشحا رئاسيا.
وقال أردوغان إن أحداث الأيام القليلة الماضية أظهرت أن حزب الشعب الجمهوري غير مؤهل لإدارة البلديات المحلية، ناهيك عن إدارة شؤون البلاد.
كما سعى إلى طمأنة المستثمرين الذين باعوا أصولا تركية الأسبوع الماضي عقب أنباء اعتقال إمام أوغلو، مما أدى إلى تراجع الأسهم والسندات والليرة ودفع البنك المركزي إلى التدخل ببيع العملات الأجنبية وإجراءات أخرى لتحقيق الاستقرار.
وقال أردوغان “أولويتنا الرئيسية هي حماية الاستقرار المالي الكلي. تعمل وزارتا الخزانة والمالية والبنك المركزي وجميع المؤسسات المعنية ليل نهار بتنسيق كامل، وبدعم منا، وتتخذ كل الإجراءات اللازمة”.
