كلّف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي السبت بسحب رخص 16 شركة سياحة وإحالة مسؤوليها إلى النيابة العامة بتهمة “التحايل” لتسفير الحجاج بصورة غير نظامية، على ما أفاد مجلس الوزراء.
وأفاد المجلس في بيان أنه “تم رصد عدد 16 شركة سياحة ـ بصورة مبدئية ـ قامت بالتحايل وتسفير الحجاج بصورة غير نظامية، ولم تقدم أي خدمات للحجاج، ومن هنا كلّف رئيس الوزراء، بسرعة سحب رخص هذه الشركات، وإحالة المسئولين إلى النيابة العامة، مع تغريم هذه الشركات لصالح أسر الحجاج الذين تسببوا في وفاتهم”.
جاء ذلك خلال اجتماع تم فيه استعراض تقرير الأمانة الفنية لخلية إدارة الأزمة، الذي أشار إلى أن ارتفاع حالات وفاة الحجاج المصريين غير المسجلين يعود لتنظيم بعض الشركات برامج حج بتأشيرة زيارة شخصية، مما يمنع دخولهم إلى مكة، ويتم التحايل على ذلك عبر التهرب داخل دروب صحراوية سيرًا على الأقدام، مع عدم توفير أماكن إقامة لائقة، مما تسبب في تعرض الحجاج للإجهاد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.
توصيات اللجنة المشكلة لمتابعة أوضاع الحجاج
وجرى خلال الاجتماع استعراض نتائج أعمال اللجنة المشكلة لمتابعة أوضاع الحجاج المصريين في الأراضي السعودية، التي تضم مختلف الوزارات والجهات المعنية، وتضمنت توصياتها:
التنسيق مع الجانب السعودي لتقديم التيسيرات إلى أسر الضحايا والمرضى.
قيام وزارة السياحة والآثار برصد الشركات السياحية المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
النظر في إمكانية سداد الشركات المخالفة غرامات لصالح أسر ضحايا الحج غير النظامي، مع إحالة الموضوع إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
التنسيق مع الجانب السعودي بشأن تحاليل DNA للمتوفين مجهولي الهوية لمطابقتها مع أهليتهم في مصر.
متابعة الحالات المرضية بالمستشفيات السعودية وبحث إمكانية إعادتهم لمصر حال استقرار حالتهم الصحية.
وضع آليات لمنح تأشيرات الزيارات بمختلف أنواعها من خلال التنسيق مع الجانب السعودي ووزارة الخارجية المصرية قبل وأثناء موسم الحج لمنع تكدس الحجاج غير الرسميين داخل المملكة.
مراجعة كشوف تأشيرات الدخول للأراضي السعودية والتأكد من إصدار BARCODE من خلال شركات السياحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشركات المخالفة.
كما تضمنت التوصيات دراسة تعديل بعض مواد قانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 77 وتعديلاته لتشديد ضوابط إجراءات الشركات السياحية المنفذة لبرامج الحج والعمرة وضمان عدم مخالفتها وتحديد مسؤولياتها.
