بينما تواصل ميليشيا الحوثي نهجها وسلوكها العدواني والتدميري لمقدرات اليمن ونسيجه الاجتماعي، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، أن الميليشيا مسؤولة عن الكثير من المعاناة التي شهدها الشعب اليمني.
وأشار إلى أن اليمن بات يمر بأسوأ كارثة إنسانية في العالم، موكداً أن معظمها من صنع الإنسان، وأن الفاعل في هذه الحالة هم الحوثيون.
كما أوضح برايس خلال الإيجاز الصحافي اليومي، الخميس، أن المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ، دعا عند زيارته الأسبوع الماضي للمنطقة، الحوثيين إلى وقف إطلاق النار في مأرب وجميع أنحاء البلاد.
وشدد على أن القتال زاد من معاناة الشعب اليمني، لافتاً إلى استمرار رفض الحوثيون في الانخراط في اجتماع لوقف إطلاق النار وإجراء محادثات سياسية.
إلى ذلك أكد أن أميركا تواصل دعم تلك الدبلوماسية لمعالجة الظروف الإنسانية وللتوصل إلى اتفاق بين الأطراف يمكن أن يخفف من معاناة الشعب اليمني.
سلوك عدواني وتدميري
يشار إلى أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، كان شدد على أن ميليشيا الحوثي مصرة على سلوكها العدواني والتدميري لمقدرات اليمن، مشيرا إلى أن الميليشيات تهدد الملاحة البحرية واستقرار أمن المنطقة.
جاءت تصريحات هادي خلال اجتماع استثنائي الاثنين الماضي، ضم نائبه علي محسن صالح ورئيس الوزراء معين عبدالملك للوقوف على مجمل الأوضاع والتطورات على الساحة الوطنية بجوانبها السياسية والاقتصادية والميدانية.
وأضاف أن ميليشيا الحوثي تمعن في مواصلة نهجها وسلوكها العدواني والتدميري لمقدرات البلد ونسيجه الاجتماعي، في إشارة منه إلى تدمير وتفخيخ المساكن وقصف المدنيين من أطفال وشيوخ ونساء وزرع الألغام البرية والبحرية وزعزعة الملاحة واستقرار أمن المنطقة.
كما لفت إلى أن الميليشيا مستمرة في استهداف الأعيان المدنية في السعودية، معتبرا أن تلك الجرائم تجسد نهج الميليشيا التي لا تؤمن بالسلام ولا تكترث للإنسان والزج بالأطفال والأبرياء كوقود لحربهم.
إلى ذلك، تشهد العملة اليمنية منذ أسابيع، تراجعا قياسيا أمام العملات الأجنبية، وسط انقسام عميق في المؤسسات المالية والنقدية المتدهورة أصلا، مع وجود فارق سعري بين مناطق سيطرة الحوثيين ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
وتسبب حظر ميليشيا الحوثي تداول وحيازة العملة المطبوعة الجديدة من قبل الحكومة الشرعية، في مناطق سيطرتها، أضراراً جسيمة بالاقتصاد الوطني والعملة القانونية.
وأفادت الحكومة الشرعية أن قرار الميليشيا بمنع تداول العملة الجديدة، يندرج ضمن السياسات التدميرية التي انتهجتها منذ انقلابها لضرب الاقتصاد الوطني والفساد والمضاربة بالعملة وتقويض جهود الحكومة وسياساتها النقدية.
