بعد تشكيل الحكومة الجديدة في الكويت، برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، مساء الأحد الماضي، أكد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أنه سيتابع الحكومة الجديدة في تنفيذ أعمالها وسيحاسب من يقصر في أداء عمله، موجها إياها بتحديد الأولويات ووضع خطة عمل وجدول زمني محددين.
محاسبة المقصرين
فقد حث أمير الكويت الحكومة على بذل جهد كبير لتحقيق إنجازات فعلية على أرض الواقع. وأكد اليوم الأربعاء، على ضرورة التمسك بالثوابت القوية والوحدة الوطنية.
كما شدد على أن الغاية تحقيق نهضة شاملة لكويت الحاضر والمستقبل، مشدداً على محاسبة من يقصر في أداء عمله. ولفت بأن على الحكومة الجديدة الإسراع في تنفيذ مشاريع تنموية طال انتظارها، مع مراعاة الشفافية والمحافظة على المال العام.
أتى هذا الخطاب بعد أيام من مرسوم أميري صدر مساء الأحد الماضي في الكويت، يقضي بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، وتضم 13 وزيرا.
والوزراء الـ13 هم: فهد يوسف سعود الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع ووزيرا للداخلية، شريدة عبد الله سعد المعوشرجي نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.
ترحيب بقرار أمير الكويت
والدكتور عماد محمد عبد العزيز العتيقي نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط، عبد الرحمن بداح عبد الرحمن المطيري وزيرا للإعلام والثقافة، الدكتور أحمد عبد الوهاب أحمد العوضي وزيرا للصحة، الدكتور أنور علي عبدالله المضف وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.
كذلك الدكتور عادل محمد عبد الله العدواني وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، وعبد الله علي عبد الله اليحيا وزيرا للخارجية.
أيضا الدكتورة نورة محمد خالد المشعان وزيرا للأشغال العامة ووزيرا للبلدية، الدكتور محمد إبراهيم محمد الوسمي وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية، وعمر سعود عبد العزيز العمر وزيرا للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الاتصالات، الدكتور محمود عبد العزيز محمود بوشهري وزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشؤون الاسكان، الدكتورة أمثال هادي هايف الحويلة وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل وشؤون الأسرة والطفولة ووزير دولة لشؤون الشباب.
حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور
يذكر أن أمير الكويت كان أعلن يوم الجمعة الماضي حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات، موضحا أنه اتخذ قرارا صعبا لإنقاذ البلاد.
أما البنود المعلقة، فهي المادة 51، التي تنص على أن السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقاً للدستور.
كما علق العمل بالمادة 56، المتعلق بتعيين الوزراء، والمادة 71 التي تنص على وجوب عرض مراسيم تعيين الوزراء على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.
كذلك أوقف العمل مؤقتاً بالمادة 79، التي تفيد بضرورة عدم صدور أي قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير.
إلى ذلك، شمل التعليق المادة 107، التي تتطرق إلى حق أمير البلاد بحل مجلس الأمة بمرسوم يبين أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى.. وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في فترة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ الحل.
هذا وعلقت أيضا المادة 174، التي تعطي حق تنقيح الدستور إلى الأمير ثلث أعضاء مجلس الأمة، فضلا عن المادة 181، التي تنص على عدم جواز تعطيل أي حكم من أحكام الدستور إلا أثناء قيام الأحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون.
وكان الأمير أعلن أن قراره حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور جاء “بعد أن وصل التمادي إلى حدود لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها”، لافتاً إلى أنه كانت هناك مصاعب وعراقيل لا يمكن تحملها.
