يفترض أن يفتش فريق من المسؤولين الروس والأوكرانيين قرب إسطنبول، اليوم الأربعاء، أول شحنة حبوب صدرتها أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير، بموجب اتفاق وقعته كييف وموسكو في يوليو للحد من أزمة الغذاء العالمية.
وظهرت سفينة الشحن “رازوني” التي ترفع علم سيراليون، عند الشواطئ الشمالية لإسطنبول على البحر الأسود، أمس الثلاثاء، بعد يوم على مغادرتها ميناء أوديسا الأوكراني محملة بـ 26 ألف طن من الذرة، متوجهة إلى طرابلس في لبنان.
وقالت وزارة الدفاع التركية إنه سيتم تفتيش السفينة صباح الأربعاء من قبل فريق مشترك من المسؤولين الروس والأوكرانيين عند مدخل مضيق البوسفور، طبقاً لرغبة روسيا في التأكد من طبيعة الشحنة.
وكانت شحنات حبوب غادرت أوكرانيا منذ بداية الهجوم الروسي، لكن من بيرديانسك (جنوب شرق) الواقعة على بحر آزوف وهي منطقة يحتلها الروس.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه اليومي مساء الثلاثاء: “هدفنا الآن هو الانتظام لأن الاستمرارية والانتظام مبدأ ضروري لمستهلكي إنتاجنا الزراعي”، مديناً روسيا التي “تسببت بأزمة الغذاء من أجل استخدام الحبوب والذرة والزيت كأسلحة”.
ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين “بحرارة” بإبحار “رازوني،” معربًا عن أمله في أن يجلب استئناف الصادرات الأوكرانية الذي سمح به اتفاق دولي، “الاستقرار والمساعدة اللذين لا بد منهما لضمان أمن الغذاء العالمي”.
16 سفينة
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال لقاء مع نظيره الأوكراني يوم الاثنين، استمرار “الجهود الأوروبية” لمساعدة أوكرانيا على تصدير حبوبها.
وصرح وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أن 16 سفينة أخرى محملة بالحبوب “تنتظر دورها” لمغادرة أوديسا الميناء الأوكراني الرئيسي الواقع على البحر الأسود، وكان يتركز فيه قبل الحرب 60% من نشاط الموانئ في البلاد.
ويسمح الاتفاق الذي وقعته روسيا وأوكرانيا في 22 يوليو بوساطة تركيا ورعاية الأمم المتحدة، باستئناف الشحنات من الحبوب الأوكرانية المحظورة منذ الغزو الروسي، إلى الأسواق العالمية تحت إشراف دولي.
وتنص الوثيقة خصوصاٍ على إنشاء ممرات آمنة للسماح بإبحار السفن التجارية في البحر الأسود وتصدير بين 20 و25 مليون طن من الحبوب.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: “دعونا نأمل في أن تنفذ جميع الأطراف الاتفاقات وأن تعمل الآليات بشكل فعال”.
وتم توقيع اتفاق مماثل يضمن لروسيا في الوقت نفسه تصدير منتجاتها الزراعية وأسمدتها على الرغم من العقوبات الغربية.
ويفترض أن يساعد الاتفاقان في تخفيف أزمة الغذاء العالمية الناجمة عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في عدد من أفقر دول العالم.
