بدأ الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، التصويت على مشروع قانون التعديلات القضائية.
ويصوت المشرعون الإسرائيليون تصويتاً نهائياً على بند أساسي في مشروع قانون الإصلاح القضائي الذي أثار احتجاجات غير مسبوقة، في وقت أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الشرطة استخدمت مدافع المياه لتفريق متظاهرين حاولوا إغلاق الطريق إلى الكنسيت، احتجاجاً على التعديلات القضائية.
وذكر موقع (واي نت) أن الشرطة اعتقلت ثلاثة أشخاص عند منزل وزير الاقتصاد بعد محاولتهم منعه من الخروج لحضور التصويت النهائي على مشروع قانون بخصوص التعديلات القضائية، التي اقترحتها الحكومة.
وتشهد إسرائيل احتجاجات حاشدة في أنحاء البلاد بالتزامن مع تصويت الكنيست اليوم في قراءة أخيرة على تعديلات تتعلق بالجهاز القضائي، حيث يعتبرها المعارضون خطرا على الديمقراطية ودولة القانون وتدخلا في استقلال السلطة القضائية.
وفي السياق، غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المستشفى الاثنين بعد خضوعه لجراحة لزرع جهاز ينظم ضربات القلب، بحسب ما أعلن مستشفى شيبا بالقرب من تل أبيب.
وأكد متحدث باسم المستشفى لوكالة فرانس برس أن نتنياهو غادر المستشفى صباح الاثنين بعدما نقل إليه ليل السبت الأحد.
وأكدت عائلة نتنياهو خروجه من المستشفى.
وقال نتنياهو الأحد في مقطع فيديو نشره مكتبه “كما ترون، أنا بخير”. وأضاف “سنواصل جهودنا لاستكمال التشريع والجهود المبذولة لتحقيق ذلك بالاتفاق (مع المعارضة)”.
وتابع “بكل الأحوال أود أن أخبركم بأنني سأنضم صباح غد (الاثنين) إلى أصدقائي في البرلمان”.
وخاض الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ مساء الأحد مفاوضات ربع الساعة الأخير من أجل التوصل إلى تسوية بين المعارضة وحكومة نتنياهو اليمينية المتشددة التي طرحت المشروع. والتقى هرتسوغ نتنياهو الأحد في المستشفى .
وتظاهر عشرات آلاف الأشخاص في شوارع القدس ضد اقتراح نتنياهو الحد من سلطات القضاة في المشروع الذي يقول معارضوه إن من شأنه تقويض الديمقراطية.
ومن شأن التشريع الجديد الحد من صلاحيات المحكمة العليا، ومنعها من الاعتراض على القرارات التي تتخذها الحكومة وترى المحكمة أنها غير معقولة.
