نظم عمال المجموعة الوطنية لصناعة الصلب الإيرانية، في أعقاب احتجاجاتهم خلال الأشهر الماضية، تجمّعًا وإضرابًا في الأحواز، جنوب غربي إيران، اليوم السبت 23 ديسمبر (كانون الأول) منددين بسوء الأوضاع المعيشية وتجاهل المسؤولين لمطالبهم.
وندد هؤلاء العمال بـ”طرد 21 عاملاً في هذه الشركة وعدم تنفيذ خطة التصنيف الوظيفي”.
وبحسب التقارير، فقد غادر عمال المجموعة الوطنية لصناعة الصلب الإيرانية الشركة بعد الإضراب وتجمعوا في منطقة بقائي.
وهذا ليس التجمع الأول لعمال المجموعة الوطنية لصناعة الصلب الإيرانية في الأحواز، فقد توقّفوا عن العمل واحتجّوا عدة مرات في الأشهر الماضية.
وآخر مثال على هذه التجمعات كان يوم 20 ديسمبر (كانون الأول)، عندما احتج العمال على تدني الرواتب، وعدم تنفيذ التصنيف الوظيفي، وعدم مبالاة إدارة الشركة بمطالبهم، مرددين شعار “يموت العامل ولا يقبل الذل”.
وقبل ذلك، في نوفمبر (تشرين الثاني)، توقف هؤلاء العمال عن العمل وتجمعوا لمدة ثلاثة أيام متتالية.
وكانت خطة تعديل الرواتب و”عودة العمال المفصولين إلى العمل” من بين مطالبهم الأخرى.
وفي 27 سبتمبر (أيلول) من هذا العام، حكم القضاء في إيران على 17 عاملاً محتجًّا في المجموعة الوطنية لصناعة الصلب الإيرانية بالجلد والسجن والغرامات.
وكتبت وكالة أنباء “إيلنا”، في ذلك الوقت، إن هذه الأحكام صدرت من محكمة الثورة في الأهواز عقب تقرير الشرطة وشكوى شركة “شفق راهيان أكسين” للصناعة والتجارة وأمن هذه الشركة.
وبحسب “إيلنا”، فقد اتُّهم هؤلاء العمال بـ”إخلال النظام العام” خلال الانتفاضة الشعبية.
وفي العام الماضي، قدمت شركة الصلب الإيرانية أيضًا شكوى ضد مجموعة من العمال المحتجين، وأصدرت المحكمة أخيرًا أمرًا بعدم ملاحقتهم.
كانت المجموعة الوطنية لصناعة الصلب الإيرانية تدار سابقًا تحت إشراف مجموعة أمير منصور آريا الاستثمارية، المتهم في قضية اختلاس ثلاثة آلاف مليار تومان، لكن بعد رفع الدعوى القضائية وإعدامه، سُلِّمت ملكية الشركة إلى القطاع الخاص.
وفي الأشهر الأخيرة، نظم عمال الصناعة ونشطاء النقابات العمالية المختلفة والمتقاعدون عددًا من التجمعات الاحتجاجية من أجل معالجة أوضاعهم المعيشية.
وقد تعرضت بعض هذه التجمعات لهجوم القوات العسكرية والأمنية وتشكيل ملفات قضائية للمحتجين والمتجمعين.
