قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الأربعاء إن طهران تلقت “الرد الأميركي على النص الأوروبي لكننا نحتاج لضمانات أقوى”، فيما اعتبر سفير إيران في الوکالة الدولیة للطاقة الذریة أن “طلبات الوكالة الدولية مسيسة وعليها أن تتراجع عنها”.
وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إنه إذا لم تغلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية التحقيق في أنشطة طهران غير المعلن عنها “لن يكون هناك تنفيذ للاتفاق” النووي.
ونقل موقع “إيران إنترناشيونال” عن إسلامي قوله إن إيران “لا تمتلك مواقع نووية غیر معلنة.. یجب إغلاق أسئلة الوکالة الدولیة للطاقة الذریة قبل عودة کافة الأطراف إلی خطة العمل الشاملة المشترکة وإلا لن یکون هناك یوم إعادة التنفیذ”.
رأى إسلامي أن أسئلة الوکالة الدولیة للطاقة الذریة “تأتي استمرارا لتلك القراءات العسکریة المزعومة”، معبراً عن رفضه الوثائق المقدمة ضد إیران حول ثلاثة مواقع. وقال “إیران لا تمتلك موقعا نوويا غیر معلن عنه من حیث المبدأ”.
وتابع: “التفاوض أخذ وعطاء، وليس مقرر مادة إنشاء، حيث يمكنكم أن تقولوا أشياء لطيفة”.
وكانت وكالة تسنيم الإيرانية قد نقلت أمس عن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قوله إن طهران لن تقبل المطالب “المفرطة” للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.
ونقلت وكالة تسنيم عن بهروز كمالوندي قوله: “نعتبر مطالب الوكالة الدولية مفرطة لأن تنفيذها مستحيل بسبب العقوبات. إذا رفعوا العقوبات، فإن إيران سترد بالمثل”.
وبعد محادثات غير مباشرة استمرت شهوراً، تكافح طهران وواشنطن لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015. ونقطة الخلاف الرئيسية هي إصرار طهران على إغلاق وكالة الطاقة الذرية تحقيقاتها فيما يتعلق بآثار يورانيوم عُثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة قبل إحياء الاتفاق النووي.
وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد أعلن الإثنين أنّ إحياء الاتفاق بشأن برنامج بلاده النووي مرتبط بإقفال الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملف المواقع الإيرانية المشتبه بأنها شهدت أنشطة غير مصرّح عنها، وذلك مع بلوغ التفاوض بين طهران والقوى الكبرى مراحل حاسمة.
وتثير قضية العثور سابقاً على آثار لمواد نووية في ثلاثة مواقع لم تصرّح طهران بأنها شهدت أنشطة كهذه، توتراً بين إيران من جهة، والقوى الغربية والوكالة التابعة للأمم المتحدة.
وفي حين تعدّ إيران هذا الملف “سياسياً”، تدعوها دول غربية وفي مقدمها الولايات المتحدة الى التعاون مع الوكالة لوضع حد لهذه الشكوك.
وأتت تصريحات رئيسي بينما تدرس طهران الردّ الأميركي على مقترحات تقدمّت بها إيران تعقيباً على مسودة “نهائية” عرضها الاتحاد الأوروبي بهدف انجاز مباحثات غير مباشرة بين الطرفين بدأت العام الماضي بهدف إحياء اتفاق 2015 الذي انسحبت منه واشنطن في 2018.
