أعلن حسين مظفر، رئيس اللجنة الخاصة، التابعة للرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي؛ للتحقيق في الاحتجاجات التي وقعت بعد مقتل الشابة مهسا أميني، أن المؤسسات العسكرية والأمنية والقضائية في إيران، تصرفت “بمسؤولية” خلال احتجاجات عام 2022، بُناءً على التحقيقات التي أجرتها هذه اللجنة.
وكرر هذا البيان، الذي نشر اليوم، الأحد 17 مارس، مرة أخرى، المواقف السابقة لمسؤولي النظام الإيراني، حيث وصف انتفاضة “المرأة، الحياة، الحرية” بـ “الاضطرابات” والمواطنين المحتجين بـ “المخربين” و”الإرهابيين”.
وأضاف، أن أجهزة تطبيق القانون والمؤسسات الأمنية التابعة للنظام تعاملت مع المتظاهرين “بضبط النفس وبأقل قدر من اللجوء إلى القوة” خلال الانتفاضة الشعبية.
وأقرت اللجنة بوقوع “انتهاكات ارتكبتها بعض القوات الأمنية” بحق المتظاهرين، لكنها قالت إن “هذه الانتهاكات لم تكن سلوكًا حكوميًا بأي شكل من الأشكال، وكانت ناجمة عن سلوك فردي، وتم التعامل معها قانونيًا”.
وأعلنت أن عدد القتلى في الانتفاضة الشعبية بلغ 202، وأضافت أن 90 منهم كانوا يحملون “أسلحة باردة أو نارية” وقُتلوا “في أعمال إرهابية واشتباكات واعتداءات على مقار الجيش والشرطة أو البنى التحتية الحيوية أواشتباكات مع منفذي القانون”.
وأضافت أن 112 من إجمالي الضحايا كانوا من المارة الذين قُتلوا على يد “مثيري الشغب”، وتوفي 54 من قوات الأمن “نتيجة أعمال عنف واسعة النطاق من قبل مثيري الشغب والإرهابيين”، وتوفي 25 شخصًا “نتيجة لهجمات إرهابية أو على أيدي مثيري الشغب” في شيراز وإيذه ومدن أخرى.
وأكدت لجنة “رئيسي” الخاصة أن وفاة مهسا أميني “لم تكن ناجمة عن ضربة في الرأس والأعضاء وعناصر الجسم الحيوية”، طبقًا لتقرير سابق لمنظمة الطب الشرعي، نُشر في أكتوبر من العام الماضي.
وأشارت إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطة القضائية في إيران “لتحديد مصير القضايا المرفوعة” وكذلك “العفو الشامل عن المتهمين والمدانين” فيما يتعلق بانتفاضة “المرأة، الحياة، الحرية”، واعتبرتها مظهرًا من مظاهر “مسؤولية” النظام.
يذكر أنه تم حتى الآن إعدام ما لا يقل عن 9 متظاهرين، من بينهم: محسن شكاري، ومجيد رضا رهنورد، ومحمد حسيني، ومحمد مهدي كرمي، ومجيد كاظمي، وسعيد يعقوبي، وصالح ميرهاشمي، وميلاد زهره وند، ومحمد قبادلو، على خلفية احتجاجات عام 2022.
وكانت منظمة “العدالة من أجل إيران”، قد أفادت، في وقت سابق من هذا الشهر، بأن النظام الإيراني استخدم قوات قتالية خاصة لمواجهة وقتل مقاتلين مسلحين لقمع احتجاجات 2022.
وقالت المنظمة: لقد رد المسؤولون في إيران على أعلى المستويات على الاحتجاجات باعتبارها “حربًا مركبة” وصراعًا مسلحًا.
وقالت “منظمة حقوق الإنسان الإيرانية”، في سبتمبر (أيلول) الماضي، إن ما لا يقل عن 551 متظاهرًا، بينهم 68 طفلاً و49 امرأة، قُتلوا خلال انتفاضة “المرأة، الحياة، الحرية”، التي بدأت بعد مقتل الشابة الإيرانية، مهسا جينا أميني، على يد قوات دورية شرطة الأخلاق في سبتمبر 2022، وبعد ذلك تشكلت تجمعات احتجاجية أولاً في طهران و”سيباس” وفي أجزاء كثيرة من إيران.
وكانت لجنة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، قد أعلنت، في تقريرها الأول عن انتفاضة “المرأة، الحياة، الحرية”، في 8 مارس (آذار)، أن العنف الجسدي أثناء الاحتجاز أدى إلى القتل غير القانوني لمهسا جينا أميني، وأن الحكومة الإيرانية بدلاً من إجراء تحقيق سريع وفعال وشامل فيما يتعلق بهذه العملية غير القانونية، كما يقتضي القانون الدولي، قامت بإخفاء الحقيقة بشكل فعال ما أدى إلى الغموض وعدم الوصول إلى العدالة.
