أعلن الممرضون في محافظة مازندران، شمال إيران، أن جهات أمنية استدعتهم، ووجهت تهديدات إليهم، أثناء الاستجواب؛ بسبب نشاطهم وفعالياتهم الاحتجاجية.
وقال أمين عام دار التمريض، محمد شريفي مقدم، إن هذه التهديدات والضغوط على الممرضين ليست مقصورة على محافظة مازندان، وإنما تشمل جميع الممرضين في مدن ومحافظات إيران المختلفة.
وأكد محمد شريفي مقدم، الأمين العام لدار التمريض، أن هذه التهديدات والضغوط لا تقتصر على الممرضين في محافظة مازندران، وأضاف لوكالة “إيلنا”: “هذه هي سياسة وزارة الصحة في جميع أنحاء البلاد، وتم استدعاء نحو 60 ممرضًا وممرضة في كرمان، وبعضهم من كرمانشاه؛ وفي مناطق مختلفة من البلاد، حيث تم استدعاء الممرضات وتهديدهن بسبب الاحتجاجات”.
وكان شريفي مقدم، قد قال في تصريحات سابقة لصحيفة “اعتماد”: “إن شح الطواقم الطبية والرواتب المتدنية تحمّل هؤلاء الممرضين ضغوطًا مضاعفة”، لافتًا إلى أن “3 آلاف ممرض يهاجرون من إيران بسبب ما يمرون به من ظروف عصيبة وضغوط أمنية متواصلة بسبب مشاركتهم في المظاهرات والاحتجاجات النقابية”.
وأوضح أمين عام دار التمريض أن معظم الممرضين يهاجرون من إيران؛ بسبب الأوضاع المعيشية، وفي ظل الظروف الراهنة فإن الهجرة بين الممرضين أمر لا مفر منه.
وذكرت وكالة “إيلنا”، المعنية بشؤون العمال، في تقرير بعنوان “من التهديد إلى النفي والفصل.. الرد على مطالب الممرضين”، اليوم الأحد، أن ممرضي القطاع الخاص لا يملكون الحق والحرية في المشاركة بالتجمعات والفعاليات المدنية، وفي حال شاركوا في هذه الاحتجاجات يتم فصلهم أو عدم تجديد عقودهم.
وأضاف تقرير الوكالة، أنه يتم أيضًا استدعاء الممرضين الحكوميين في وزارة الصحة، ومعاقبتهم من قِبل لجنة التحقيق في الانتهاكات، وحتى هؤلاء الموظفين الرسميين لا يسلمون من المضايقات والتهديدات.
وتجمع الممرضون المحتجون في إيران، مرات عديدة، أمام جامعات العلوم الطبية في مختلف محافظات البلاد؛ احتجاجًا على وضعهم، وعدم الاستجابة لمطالبهم من قِبل المسؤولين.
وأشارت وكالة إيلنا، في تقريرها، إلى أن وزارة الصحة، وبدلاً من حل مشاكل الممرضين، تسعى إلى إخفاء المشكلة وأسبابها؛ حيث أعلن ممرضو مقاطعة مازندران أنه تم استدعاء زملاء لهم إلى اللجنة التأديبية لمعاقبتهم والضغط عليهم، خلال الأسابيع الماضية.
وأشار هذا التقرير، إلى أنه تم توجيه اتهام بـ “المشاركة في تجمعات غير قانونية”، إلى هؤلاء الممرضين، وطُلب منهم تقديم دفاعاتهم إلى لجنة المراقبة خلال عشرة أيام.
