بعد محادثات مع ممثلين عن الحراك شرق السودان، أعلنت الخرطوم إمكانيّة استئناف صادرات النفط من جنوب السودان عبر ميناء بشاير السوداني.
وحصل هذا الاتّفاق بعد ساعات على إرسال وفد وزاري للتفاوض مع محتجّين، كانوا يُغلقون الميناء وخطّي تصدير واستيراد النفط في البلاد.
وقال مجلس السيادة في بيان متأخر مساء أمس الأحد إن الفريق أوّل ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة، ترأس الاجتماع المشترك بين الوفد الحكومي الاتّحادي ولجنة أمن ولاية البحر الأحمر ووفد مجلس نظارات البجا والعموديات المستقلّة الذي يترأسه الناظر محمد الأمين ترك، وتم الاتفاق على السماح لصادر بترول دولة جنوب السودان بالمرور عبر ميناء بشاير”.
عدة مقترحات
كما أوضح أن الوفد الحكومي قدم خلال الاجتماع عددًا من المقترحات لحلّ قضيّة شرق السودان، شملت فتح الموانئ والطريق القوميّ، كذلك اقترح قيام مؤتمر جامع لأهل شرق السودان تكون مخرجاته ملزمة للحكومة وأهل شرق السودان”.
من جهته، أكّد ترك القبول “المبدئي بالمقترحات التي قدّمها الوفد الحكومي”، وطلب إمهاله “مدّة أسبوع للتشاور مع التنسيقيّات المتحالفة مع المجلس التي لم تحضر الاجتماع”.
ويمتد الأنبوب الناقل لنفط دولة جنوب السودان من العاصمة جوبا حتّى ميناء بورتسودان بغرض التصدير. وفي المقابل، يستفيد السودان من تحصيل رسوم عبور النفط.
أمر سياسي
وكان عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة، وصف الاحتجاجات في شرق البلاد بـ”الأمر السياسي”. وقال في تصريحات أمس الأحد، لدى افتتاح مستشفى عسكري بالخرطوم، إنّ “ما يحدث من إغلاق في الشرق.. أمر سياسيّ، ويجب أن يتمّ التعامل معه سياسيًا”.
يذكر أن المنطقة شهدت منذ 17 سبتمبر احتجاجات في ميناء بورتسودان ضدّ اتّفاق سلام تاريخي وقّعته الحكومة الانتقاليّة السودانيّة في أكتوبر عام 2020 في مدينة جوبا مع عدد من الحركات والقبائل التي حملت السلاح في عهد الرئيس السابق، عمر البشير، احتجاجًا على التهميش الاقتصادي والسياسي لمناطقها.
وكانت قبائل البجا في شرق السودان تظاهرت أيضا العام الماضي، وأغلقت ميناء بورتسودان أيّامًا عدّة، اعتراضًا على عدم تمثيلها في الاتّفاق.
ويضمّ شرق السودان ولايات البحر الأحمر وكسلا والقضارف، وهي من أفقر مناطق البلاد.
