أطلقت مجموعة من مستخدمي “تويتر” الإيرانيين، مساء الأربعاء، حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعی للمطالبة بالإفراج عن خمسة محامين واثنين من النشطاء المدنيين تم توقيفهم لمحاولتهم رفع شكوى ضد كبار مسؤولي النظام الإيراني بتهمة القتل العمد لآلاف المرضى.
وبدأت الحملة دعمًا لـ “المحامين والنشطاء المدنيين المطالبين بتحقيق العدالة”، واحتجاجًا على الذين “تسببت إدارتهم الكارثية في قتل عشرات الآلاف من الناس في إيران”.
وكان المرشد الإيراني، علي خامنئي، قد حظر صراحة استيراد اللقاحات الأميركية والبريطانية الصنع إلى إيران في 7 فبراير (شباط) 2021، وعمليًا حرم الشعب الإيراني من فرصة تلقيح عام وشامل.
ومنذ أن أصدر خامنئي أمرًا يحظر استيراد لقاحات كورونا الأميركية والبريطانية إلى إيران، توفي ما يقرب من 40 ألف شخص – وفقًا للأرقام الرسمية – بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، وارتفع عدد القتلى من حوالي 50 يوميًا إلى أكثر من 600 يوميًا.
وكان من بين المعتقلين آرش كيخسروي، ومصطفى نيلي، ومحمد رضا فقيهي، وليلى حيدري، (أربعة محامين)، ومريم أفرافراز الناشطة المدنية، ومهدي محموديان الناشط السياسي، أثناء تقديم الشكاوى ضد خامنئي وغيره من كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية حول مقتل آلاف الإيرانيين.
وقال مستخدمو “تويتر” خلال الحملة: “أولئك الذين ساعدوا في القتل الكارثي للإيرانيين بفيروس كورونا عبر إدارتهم الكارثية، سدوا الطريق أمام الضحايا للمقاضاة”.
وكتب ضياء نبوي، وهو سجين سياسي سابق احتُجز وسُجن لسنوات بسبب أنشطته الطلابية في حملة من أجل الحق في التعليم، في تغريدة: “في البداية وضعوا هاشتاغ”#نصنع-اللقاح ضد هاشتاغ” #شراء-اللقاح” وقالوا “اللقاحات الأميركية والبريطانية غير مسموح بها. ثم أعطوا ميزانية الدولة للمقربين من النظام لتنفيذ مشروع اللقاح المحلي الذي فشل، وبهذه الطريقة حققوا ربحًا بموتنا”.
وكتب آرش صادقي، وهو ناشط مدني اعتقل وسجن لسنوات وأُطلق سراحه مؤخرًا بينما لا تزال زوجته كلناز إيرايي في السجن، على صفحته على “تويتر” خلال الحملة: “النقطة المظلمة الأخرى في حكم مسؤولي الجمهورية الإسلامية في تأمين أحد أبسط حقوق المواطنين هي الحق في الصحة، بل إنهم حرمونا من الحق في الحياة”.
وكتبت فايزة مير حسيني: “إن نقص اللقاحات والأدوية والأسرّة الفارغة والأكسجين وما إلى ذلك جريمة يفتخر بها مرتكبوها، وعندما تكون الجريمة محل فخر لمرتكبها فإن الاحتجاج عليها يعتبر جريمة”.
وتشير التقارير إلى أن المحامين وأفراد عائلات هؤلاء المحامين والنشطاء المدنيين على الرغم من متابعة أوضاع المعتقلين، إلا أنهم لم يتمكنوا من الحصول على معلومات حول المؤسسة الأمنية التي اعتقلتهم، والتهم التي أدت إلى اعتقالهم، ومكان وجودهم.
ولم يقدم مسؤولون من القضاء وأجهزة المخابرات والأمن في إيران حتى الآن تفسيرًا لاحتجاز محامين ونشطاء مدنيين يطالبون بحق آلاف من ضحايا كورونا في إيران.
وفي رسالة إلى رئيس القضاء في إيران، غلام حسين محسني أجه إيي، دعا أكثر من 50 محاميًا وقانونيًا، الأربعاء، إلى الإفراج الفوري عن هؤلاء المحامين والنشطاء المدنيين.
وأضاف المحامون الخمسون في رسالتهم أن “هذا الإجراء هو مثال واضح على الاعتقال التعسفي وعرقلة الحق في التقاضي بموجب المادة 9 من الدستور وخاضعة للمادة 570 من قانون العقوبات الإسلامي”.
وشدد المحامون في رسالتهم على ضرورة محاكمة ومعاقبة القوات الأمنية والقضائية التي احتجزت المحامين والنشطاء المدنيين بتهمة “استغلال سلطتها ضد المصلحة العامة”.
