بعد أيام من الإعلان رسميا عن إعادة العلاقات بين مصر وتركيا ورفع علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء، فرضت تركيا قيودا جديدة على أنشطة جماعة الإخوان وعناصرها المقيمين في الأراضي التركية.
وكشفت مصادر أن السلطات التركية شنت حملة مداهمات واسعة النطاق على عناصر الإخوان المقيمين في البلاد، وقامت باحتجاز من لا يحمل أية هوية أو إقامة أو جنسية، كما طلبت من اثنين من عناصر الجماعة، وهما مصعب السماليجي وإسلام أشرف مغادرة أراضيها.
وأكدت المصادر أن السلطات التركية فرضت قيودا مشددة على عناصر الجماعة وطالبتهم بعدم نشر أي أخبار مسيئة أو تدوينات أو تغريدات تنتقد النظام في مصر، أو الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وهددت المخالفين لتعليماتها بالمغادرة فورا والترحيل من البلاد.
وأشارت إلى أن السلطات التركية فرضت كذلك قيودا مشددة على تحركات عناصر مدانة بالإعدام وتابعة للجماعة أو موالية لها، مثل نصر الدين فرج الغزلاني ومجدي سالم ومحمد عبدالمقصود وإسلام الغمري ومصطفى البدري، ورفضت منح الجنسية للاثنين الأخيرين. كما رفضت منح الجنسية لعنصر إخواني آخر وهو الدكتور محمد إلهامي، الذي يتولى إدارة مركز تابع للجماعة والتوثيق والتأريخ لها.
وبحسب المعلومات، فإن قادة الإخوان أكدوا للمسؤولين الأتراك أنهم سيلتزمون بعدم ممارسة أية أنشطة ضد مصر من الأراضي التركية وحتى خروجهم منها، منعا وتجنبا لأي مشكلات قد تؤثر على التقارب المصري التركي، وحفاظا على مصالح أنقرة التي ساندتهم وفتحت أبوابها لهم طيلة 10 سنوات كاملة.
في الإطار ذاته، رفضت السلطات التركية منح الجنسية لنحو 12 عنصرا إخوانيا آخرين، كما بدأت في دراسة إمكانية نزع الجنسية من نصر الدين غزلاني ومجدي سالم، اللذين سبق أن أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، إدراجهما بقوائم الإرهاب لصلاتهما بتنظيم القاعدة.
واتهمت واشنطن من قبل مجدي سالم، وهو محامٍ مصري مقيم في تركيا بكونه أحد الميسرين الأساسيين لمجموعة من أنشطة القاعدة، كما اتهمت محمد نصر الدين الغزلاني، وهو مصري يعمل خبيراً في تيسير أمور التنظيم باستخدام التحويلات النقدية لدعم القاعدة، وتوفير الأموال وتحويلها لحسابات عائلات أعضاء التنظيم المسجونين.
وكان غزلاني قد دِين بالإعدام في قضية أحداث كرداسة التي وقعت في مصر العام 2013، كما كان أحد المتورطين في قضية خان الخليلي في التسعينيات، وانضم لتنظيم طلائع الفتح مع محامي الجماعات الإرهابية مجدي سالم، وتم اعتقاله والحكم عليه بالسجن ثم أُفرج عنه بعفو من الرئيس الراحل محمد مرسي.
أما مجدي سالم، المصري الثاني المعاقب من وزارة الخزانة الأميركية والمقيم في تركيا، والذي فرضت أنقرة قيودا على تحركاته، فقد كان أحد قيادات تنظيم الجهاد وتولى اختيار أعضاء التنظيم المسافرين إلى أفغانستان للتدريب هناك بتعليمات من أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، ويعودون للقيام بعمليات عنف وإرهاب في مصر.
وألقت السلطات المصرية القبض على عدد من هؤلاء الإرهابيين في العام 1993، ووجهت لهم النيابة اتهامات بالانضمام إلى جماعات محظورة والتخطيط لأعمال إرهابية بهدف الإضرار بالأمن.
وبعد ذلك بشهور قليلة ألقت السلطات المصرية القبض على مجدي سالم وصدر ضده حكم بالسجن وخرج بعفو من الرئيس المعزول محمد مرسي، ثم فرّ بعدها إلى تركيا في العام 2013 برفقة أسرته واستقر هناك.
