حصلت “إيران إنترناشيونال” على وثيقة تظهر مخاوف منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني من احتمال توسع الاحتجاجات العامة في البلاد إلى عمال صناعات السيارات، وتصف الوثيقة المطالب المعيشية للعمال بـ”الجشع وطلب المزيد”.
وفي هذه الوثيقة وهي عبارة عن تقرير اقتصادي قدمه مؤخرًا محمد كاظمي، مساعد القائد العام للحرس الثوري، ورئيس منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني، إلى النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد مخبر، وحصلت “إيران إنترناشيونال” على نسخة منه، يتم التطرق إلى الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد النظام وتوسعها في مختلف القطاعات الاقتصادية للبلاد.
وكغيره من السلطات الإيرانية، عزا كاظمي الاحتجاجات الشعبية إلى وسائل الإعلام الناشطة في خارج البلاد وكتب: نظراً للدعوات الواسعة من قبل وسائل الإعلام والمجموعات المعارضة لإضراب النقابات التجارية واستمرار التجمعات في البلاد واحتمال توسعها إلى شريحة العمال، فقد امتدت هذه التجمعات إلى بعض شركات تصنيع السيارات وإنتاج قطع الغيار”.
وجاء في التقرير أن عمال شركة “زامياد” لصناعة السيارات قاموا بتشكيل مجموعة على تطبيق “تلغرام”، واعتزموا تنظيم احتجاجات ضد النظام الإيراني في 16 نوفمبر الماضي.
لكن كاظمي أعلن أن “الرئيس التنفيذي والقوات الأمنية لهذه الشركة قامت بمراقبة مستمرة لقناة التلغرام المذكورة” واستدعوا العمال المحتجين وقاموا بتهديدهم.
وكتب رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني أنه بعد تحذير وتهديد السلطات وقوات الأمن “تم إحتواء القضية ولم يحدث أي تجمع”.
ومع ذلك، كشفت الوثيقة أنه بعد 3 أيام من ذلك التاريخ، نظم العمال احتجاجًا في ساحة شركة “كروز”.
وأكد التقرير: تم رفع هتافات مناهضة للنظام في هذا التجمع وقصد عمال الموقع رقم 3 بشركة كروز مغادرة الشركة، ولكن من أجل احتواء التجمع، تم إجراء بعض الترتيبات من قبل مساعد وزير الصناعة في شؤون النقل، ومسؤولي الحراسة بهذه الوزراة والمدير التنفيذي لشركة كروز”.
وزعم رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني أن احتجاجات العمال كانت “استغلال” وأن مطالبهم “مطالب مفرطة لزيادة الرواتب والمستحقات”.
وكتب: “بحسب تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة، فإن العمال ليس لديهم أي متأخرات رواتب، ونظرا للاضرابات الأخيرة، فقد سعى العمال إلى استغلال الأوضاع وطرحوا مطالب مفرطة لزيادة الرواتب والمستحقات”.
ويأتي التأكيد على توسع الاحتجاجات العمالية من مختلف القطاعات إلى قطاع صناعة السيارات بينما نظم عمال هذا القطاع في السنوات الأخيرة تجمعات متكررة جاءت تضامنا مع العمال الإيرانيين في مختلف الصناعات.
وكشف جزء آخر من الوثيقة التي حصلت عليها “إيران إنترناشيونال”، فإن سلطات النظام الإيراني، خاصة الحرس الثوري الإيراني، قلقون للغاية من زيادة الاحتجاجات من قبل العمال الساخطين في صناعات النفط والبتروكيماويات في البلاد أيضا، وكذلك انتشار الاحتجاجات المدنية إلى ذلك الجزء الحيوي من الاقتصاد الإيراني.
