واصلت جماعة الإخوان المحظورة، وبالاتفاق مع القيادي المعارض المقيم في تركيا أيمن نور، بث الشائعات حول مصر والأجهزة الأمنية المصرية تمهيدا لإحداث فوضى واضطرابات وتظاهرات في 11 نوفمبر الجاري.
وأطلقت الجماعة شائعات جديدة لضرب مصر وهز الثقة في المؤسسات السياسية والسيادية، حيث أعلنت وجود استقالات بجهاز المخابرات، ووجود تيار من العسكريين يرفض الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، وروجت لذلك عبر ميليشياتها الإلكترونية وحسابات إعلاميي الجماعة على مواقع التواصل والصفحات التابعة لحزب “غد الثورة” الذي يترأسه القيادي المعارض أيمن نور.
وتبين لاحقا أن كافة هذه المعلومات كاذبة ولا أساس لها من الصحة.
مزاعم بإضراب شعبي
وحسب معلومات خاصة لـ”العربية.نت”، فإن قيادات الجماعة وبترتيب مع أيمن نور، أعدت سيناريوهات لما وصفته بالحراك الثوري في 11 نوفمبر، يعتمد على استغلال الوضع الاقتصادي وارتفاع الأسعار لإحداث ما يزعمون بإضراب شعبي محدود وفي مناطق تتواجد فيها عناصر الإخوان بكثافة، وخلق فرص للاشتباك مع قوات الأمن، وإشعال صدامات مسلحة ينتج عنها سقوط قتلى وجرحى ليمكن استغلالها إعلاميا بعد ذلك للتصعيد ضد السلطات المصرية دوليا.
وكشفت المعلومات أن الجماعة وأيمن نور أطلقا بيانات للدعوة للحشد، وناشدت حسب مزاعمها ضباطا سابقين بالمشاركة في الحراك الثوري، زاعمين أيضا أن هؤلاء الضباط أعلنوا مشروعا جديدا للتغيير لإيهام المواطنين بوجود غضب واعتراض داخل مؤسسات الدولة وأجهزتها الفاعلة، ما يسمح لهم بالتشجع على المشاركة في الفوضى.
وأشارت المعلومات إلى أن بيانات الجماعة ونور، والتي بدأت في الصدور منذ الأول من نوفمبر الجاري، ستركز في الأيام القادمة التي تسبق11 نوفمبر على مخاطبة من وصفتهم بـ”من سبق لهم المشاركة في ثورة 25 يناير من العام 2011″ على المشاركة من جديد في الحراك الجديد، والتكاتف لإنجاحه، حسب وصفهما.
كما دعت الطلاب والعمال وغيرهم للمشاركة بزعم إنهاء الأوضاع الاقتصادية السلبية وإعادة الازدهار الاقتصادي الذي كانت عليه البلاد في حقبة حكم الجماعة، حسب مزاعمهم.
فضائية موالية للجماعة
وفي غضون ذلك، اعترف القيادي أيمن نور -مالك فضائية “الشرق” الموالية للجماعة- أن فضائية “الحرية 11-11” الجديدة التابعة للإخوان أيضا، والتي ستنقل التظاهرات تبث من فيتنام، وسط معلومات تشير إلى أنه وراء إطلاقها وإدارتها لحساب الجماعة وبتمويل مباشر منهم.
وأطلق نور وعلى صفحات حزبه، مزاعم وشائعات جديدة بوجود بيانات مساندة ودعم للفوضى في مصر من شباب وثوار في الجزائر.
وكانت السلطات التركية قد احتجزت عددا من عناصر وإعلاميي جماعة الإخوان والتحقيق معهم وإدراجهم على أكواد الإرهاب، وطالبتهم بوقف التحريض ضد مصر، وبعد خروجهم لم يلتزم عناصر الجماعة وإعلاميوها، وواصلوا التصعيد والتحريض ضد مصر والدعوة لتظاهرات وفوضى في 11 نوفمبر، وبث الشائعات والأكاذيب.
والسلطات التركية
وكشف حسام الغمري، الإعلامي الإخواني المطلق سراحه، أن سيف عبدالفتاح، القيادي الإخواني والمستشار السابق للرئيس الإخواني محمد مرسي، تدخل لدى السلطات التركية للإفراج عنه، مضيفا أنه خرج ليكمل دوره في الحشد لتظاهرات الجمعة 11 نوفمبر.
ولم ينتظر الإعلامي كثيرا، حيث بدأ على الفور وعبر صفحته على مواقع التواصل، التحريض ضد مصر والدعوة لنشر الفوضى، وشرح كيفية الخروج لتظاهرات واستخدام آلات تنبيه معينة للجمع، وانطلاق التجمعات بهدف إرباك الأجهزة الأمنية ومنعها من تفريقهم.
ورغم التعليمات التركية بتقييد أنشطة الإخوان الإعلامية ومنع بث الانتقادات ضد مصر من فضائيات اسطنبول، إلا أن الجماعة وتحديدا جبهة محمود حسين وتيار التغيير، يواصلان التنسيق والتخطيط للتظاهرات وإحداث الفوضى في مصر.
