حددت محكمة أمن الدولة الأردنية جلسة الاثنين المقبل للنطق بالحكم في قضية “الفتنة”.
وكانت عقدت في العاصمة الأردنية عمّان اليوم الثلاثاء الجلسة السادسة مما بات يعرف إعلاميا بـ قضية الفتنة، التي يحاكم فيها كل من باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي الأسبق والشريف حسن بن زيد بتهم أحداث الفتنة والتحريض على مناهضة نظام الحكم وتعريض أمن الأردن وسلامته للخطر.
وكان من المفترض أن تقدم هيئات الدفاع بياناتها لنفي التهم عن المتهمين، وذلك بعد أن رفضت محكمة أمن الدولة في الجلسة السابقة الاستماع لقائمة شهود مكونة من 27 شاهداً من بينهم 3 أمراء.
وكانت المحكمة رفضت في الأول من يوليو الحالي طلب هيئة الدفاع حضور الأمراء حمزة وعلي وهاشم وغيرهم من الشهود لتقديم شهادتهم بقضية الفتنة حسب ما ذكر محامي المتهم باسم عوض الله.
وقال محامي الدفاع في قضية “الفتنة” بالأردن إن المحكمة العسكرية رفضت الخميس طلب الدفاع استدعاء الأمير حمزة بن الحسين، للشهادة في القضية المتهم فيها أحد المقربين سابقا من العائلة المالكة بزعزعة استقرار البلاد.
وكان محامي رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله المتهم الأول في “قضية الفتنة”، أعلن الأربعاء أنه سيطلب حضور الأمير حمزة بن الحسين ولي العهد السابق للشهادة في الجلسة الرابعة التي تعقدها محكمة أمن الدولة الأردنية، والتي يحاكم فيها المتهمان عوض الله والشريف حسن بن زيد صديق الأمير حمزة وأحد أفراد العائلة المالكة من غير ذوي الشأن.
