في ظل التوتر المتصاعد بين روسيا والغرب على خلفية أزمة أوكرانيا، وصف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، مطالب روسيا بضمانات أمنية، ووقف توسع حلف الناتو والاتحاد الأوروبي شرقا، بـغير المقبولة، معتبرا أنها “أجندة روسية بحتة بشروط مرفوضة تماما”.
أجندة مكتوبة
وقال بوريل في مقابلة مع صحيفة “Welt”: “إن المطالبة بضمانات أمنية وإنهاء توسع الاتحاد الأوروبي والناتو شرقا هي أجندة روسية بحتة بشروط غير مقبولة على الإطلاق، خاصة فيما يتعلق بأوكرانيا”، مؤكداً أن موسكو “قدمت أجندتها بطريقة مكتوبة للمرة الأولى”.
كما أشار إلى أن المفاوضات يجب ألا تتعلق فقط بأوكرانيا وتوسع الناتو باتجاه الشرق، ولكن أيضا “جميع انتهاكات المعاهدة منذ اعتماد اتفاق هلسنكي النهائي في عام 1975”.
كذلك أضاف: “نحن نختلف مع العديد من التطورات في السياسة الخارجية الروسية، وكذلك مع بعض الأحداث التي تعتبرها موسكو شؤونا داخلية”.
هيكل أمني أوروبي
إلى ذلك، اتهم موسكو بـ “الرغبة في التفاوض على هيكل أمني أوروبي دون مشاركة الاتحاد الأوروبي”، معتبرا أن المفاوضات بشأن الهيكل الأمني الأوروبي والضمانات الأمنية “قضية لا تهم الولايات المتحدة وروسيا فقط”. وتابع: “يجب أن يكون الاتحاد الأوروبي حاضرا في هذه المفاوضات، فهذه المفاوضات لن تكون منطقية إلا إذا تم تنفيذها بالتنسيق الوثيق مع الاتحاد الأوروبي وبمشاركته”.
خلاف مزمن وشكوك
يذكر أن الخلافات تصاعدت خلال الأشهر الماضية بين موسكو والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الناتو الذي أعلن صراحة وقوفه إلى جانب كييف، ودعمه ضمها إلى عضويته.
فيما عمدت الولايات المتحدة والأوروبيون إلى اتهام الروس بالتحضير لغزو أوكرانيا، ما نفته موسكو مراراً.
إلا أن القضية الأوكرانية لطالما كانت حساسة بالنسبة إلى الكرملين، فخلال الفترة الماضية أبدى امتعاضه من نشر كييف طائرات مسيرة (تركية) قرب الحدود، كما انتقد مرارا محاولاتها الانضمام إلى حلف الأطلسي.
ويأخذ الرئيس الروسي على الغربيين عدم الوفاء بوعد قطعوه في نهاية الحرب الباردة بعدم توسيع الحلف شرقاً.
في المقابل، لا يزال “جرح القرم” محفورا في قلب كييف، بعد أن أطاحت انتفاضة شعبية في أوكرانيا بالنظام المدعوم من موسكو عام 2014. لتعمد روسيا إثر ذلك إلى ضم شبه جزيرة القرم.
