أدان البرلمان الأوروبي بشدة القمع العنيف للمتظاهرين في إيران، والانتهاك واسع النطاق لحقوق الإنسان من قبل نظام طهران، ودعا في قرار إلی فرض عقوبات على قامعي المتظاهرين ومنتهكي حقوق الإنسان هناك.
هذا القرار، الذي يشير إلى قضايا مختلفة من انتهاكات حقوق الإنسان والقوانين الدولية من قبل النظام الإيراني، ويعرب عن الأسف لمقتل مهسا أميني، أدان بشدة قمع النساء والمتظاهرين في إيران ودعا إلى إجراء تحقيق كامل في القمع العنيف بحق النساء والمتظاهرين هناك.
وفي هذا القرار الذي تم إرسال نسخ منه إلى أسرة مهسا أميني وعلي خامنئي ومكتب إبراهيم رئيسي والبرلمان الإيراني، طالب البرلمان الأوروبي مجلس أوروبا بمعاقبة دورية شرطة الأخلاق، وعملاء قمع المتظاهرين والقضاة الذین یصدرون أحكاما بالإعدام للمعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان في إيران، وأكد أنه لا ينبغي إلغاء عقوبة مسؤولي الحرس الثوري الإيراني.
وأعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء اعتقال متظاهرين بينهم تسعة مواطنين أوروبيين خلال الاحتجاجات الإيرانية، وطالب إيران بالإفراج الفوري عن هؤلاء الأشخاص.
وأدان هذا القرار تعطيل الإنترنت ومحاولة النظام الإيراني الرقابة، ورحب بتنشيط الإنترنت عبر الأقمار الصناعية (ستارلينك) في إيران والترخيص الأميركي لتقديم خدمات الإنترنت إلى هذا البلد، وطالب بإجراءات مماثلة من الاتحاد الأوروبي.
واستنكر الهجمات الأخيرة للحرس الثوري الإيراني على إقليم كردستان العراق وعمل طهران على تزويد موسكو بالسلاح في حرب أوكرانيا، واعتبرت هذه المؤسسة أن الأعمال المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها النظام الإيراني هي سبب مقتل مئات الآلاف من المواطنين المدنيين في إيران وسوريا والعراق واليمن.
وفي إشارة إلى ما توصلت إليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن انتهاكات إيران النووية والسلوك العدائي لها في المنطقة والعالم، طالب البرلمان الأوروبي بتعليق جميع المفاوضات المتعلقة بإحياء الاتفاق النووي.
وحذر قرار هذه المؤسسة الأوروبية من سجلات إبراهيم رئيسي الحقوقية، وأشار إلى أنه وصل إلى هذا المنصب في انتخابات مهندسة، ودعا إلى تحقيق مستقل في دوره بالجرائم ضد الإنسانية، وحالات الاختفاء والتعذيب للمواطنين.
كما طالب البرلمان الأوروبي، رئيس السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، بالتأكيد لإيران على أن تحسين العلاقات الاقتصادية الإيرانية مع الاتحاد يعتمد على إنهاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في رسالة: “من حق الشعب الإيراني تنظيم احتجاجات سلمية. يجب على السلطات محاسبة المسؤولين عن وفاة مهسا أميني والعديد من المتظاهرين السلميين. الاتحاد الأوروبي يدرس إجراءات لإجبار السلطات على احترام الحقوق الأساسية”.
وقال جوزيب بوريل أيضًا: “سنواصل دراسة جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك الإجراءات التقييدية ردًا على مقتل مهسا أميني وكيفية تعامل قوات الأمن الإيرانية مع الاحتجاجات”.
وبعد زيادة دعم الدول الأوروبية لاحتجاجات الشعب الإيراني، قالت وزارة الخارجية النمساوية لإيران إنترناشیونال: “ندين بشدة الأعمال الوحشية للسلطات الأمنية الإيرانية ضد الرجال والنساء الذين يستخدمون حقهم في الاحتجاج السلمي”.
وأضافت وزارة الخارجية النمساوية: “نحن، مع شركائنا الأوروبيين، نؤيد فرض عقوبات على المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان”.
وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، إن الاتحاد الأوروبي يسعى لتجميد أصول وحظر السفر على عدد من المسؤولين الإيرانيين المتورطين في قمع المحتجين.
وأضافت الوزيرة: “إن شخصيات النظام القمعي الذين يرسلون أبناءهم للعيش في الدول الغربية مستهدفة بإجراءات الاتحاد الأوروبي”.
من جهة أخرى، قامت النائبة السويدية في البرلمان الأوروبي، عبير السهلاني، بقص شعرها داخل البرلمان في ختام كلمتها حول قمع المحتجين في إيران تحت شعار “نساء الحرية”.
