انطلقت التظاهرات، اليوم الخميس، في العاصمة السودانية الخرطوم رفضاً لإجراءات للاتفاق الموقع بين رئيس المجلس الانتقالي، عبدالفتاح البرهان، ورئيس الحكومة عبدالله حمدوك.
وذكر مراسلون أن الأمن السوداني يطلق الغاز المسيل للدموع على متظاهرين في شارع القصر بالخرطوم. وكانت ذكرت سابقا أن خدمة الإنترنت والاتصالات في الخرطوم انقطعت قبيل التظاهرات التي دعت لها كيانات سودانية.
وكان مجلس الأمن والدفاع السوداني قرر إغلاق الجسور الرابطة بين مدن العاصمة الخرطوم الثلاث باستثناء جسري الحلفايا، وسوبا. فيما أفاد شهود عيان بالشروع فعلاً في إغلاق الطرق المؤدية لقيادة الجيش وسط الخرطوم.
وفي سياق متصل، أفادت الأنباء القادمة من السودان، الخميس، بتراجع رئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك عن استقالته بوساطة إقليمية، ستتزامن مع حوار سياسي جامع بين القوى السودانية.
وكان تجمع المهنيين السودانيين وقوى الحرية والتغيير أعلنا دعمهما لتظاهرات 30 ديسمبر، والتي تعد الأخيرة فيما يُعرف بجدول التصعيد الثوري الذي أعلنت عنه تنسيقيات لجان المقاومة مطلع الشهر الجاري.
ومع الإعلان عن الاحتجاجات، كشفت تنسيقيات لجان المقاومة عن حملة اعتقالات شنتها السلطات على عدد من الفاعلين في الحراك ممن تم اقتيادهم لجهة غير معلومة.
وتتجدد كل يومين التسريبات الإعلامية، حول نية رئيس الوزراء السوداني تقديم استقالته وابتعاده عن المشهد السياسي، فيما تتسارع الخطى في البلاد بين بعض القوى السياسية من أجل صياغة وثيقة واحدة مشتركة تقنع الرجل بالبقاء.
فعلى مدى الأيام الماضية، أكدت مصادر عدة من مكتب حمدوك نفسه عزمه الاستقالة، بحسب ما نقلت حينها وكالة رويترز، لتؤكد معلومات أخرى للعربية لاحقا أنه تراجع عنها.
فيما نقلت وسائل إعلام محلية خلال الساعات الماضية، أن مساعي دولية وأممية حثته على البقاء من أجل الانتقال بالبلاد إلى بر الأمان، عبر استكمال المرحلة الانتقالية.
إلا أن رئيس الوزراء يربط على ما يبدو بقاءه بالخروج بوثيقة تفاهم تشمل جميع الأطراف والقوى السياسية في البلاد.
يُذكر أنه منذ 21 نوفمبر الفائت (2021)، إثر توقيع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وحمدوك اتفاقاً سياسياً تضمن عودة الأخير لمنصبه، تتوالى التظاهرات الرافضة لهذا الاتفاق، مطالبة بتسليم الحكم كاملا للمدنيين.
فيما يسعى رئيس الوزراء إلى تشكيل حكومة كفاءات، دون أن ينجح حتى اللحظة.
يُشار إلى أن الاتفاق السياسي هذا جاء بعد أسابيع على فرض القوات العسكرية (في 25 أكتوبر الماضي) إجراءات استثنائية، حلت بموجبها الحكومة ومجلس السيادة السابق، وعلقت العمل بالوثيقة الدستورية، وفرضت حالة الطوارئ. كما نفذت حملة اعتقالات شملت العديد من السياسيين، ومن ضمنهم حمدوك نفسه قبل أن يطلق سراحهم جميعا.
