بينما تعيش الخرطوم على وقع ترقب نتائج الوساطات المحلية والدولية والإقليمية الجارية لحل أزمة البلاد، أفادت مصادر متطابقة للعربية/الحدث اليوم الأربعاء أن رئيس الحكومة المقالة عبد الله حمدوك، أصبح أكثر مرونة في التعامل مع الوضع الحالي، وبات يدرس احتمال العودة لقيادة مجلس وزراء جديد، ولكن بشروط يجري عليها التفاوض.
إطلاق المعتقلين
فقد اشترط جمع كل المبادرات المطروحة لتكون خارطة طريق له، بالإضافة إلى إطلاق سراح المعتقلين من الوزراء والقادة السياسيين من الحرية والتغيير.
كما أوضحت المعلومات أن الحكومة المقبلة ستتضمن كفاءات مستقلة.
وكانت المعلومات تضاربت خلال الساعات الماضية حول تقدم جهود الوساطة، واقتراب العسكريين والمدنيين من التوصل لاتفاق.
تضارب المعلومات
ففي حين أكدت مصادر مطلعة على الاتصالات والمفاوضات الجارية قرب الحل، قال أحد المفاوضين لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته، إن بعض العقبات لا تزال عالقة.
بدوره، أشار مصدر مقرب من حمدوك لرويترز، اليوم بأنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق بين الجانبين.
يأتي هذا التطور السياسي، فيما تعيش البلاد منذ 25 أكتوبر أزمة سياسية عميقة، إثر إعلان قائد الجيش حل الحكومة والمجلس السيادي، فضلا عن تعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، وإعلان حالة الطوارئ.
وكانت القوات المسلحة نفذت فجر الاثنين الماضي حملة اعتقالات وتوقيفات طالت وزراء ومسؤولين في الحكومة السابقة، فضلا عن قياديين وناشطين في قوى الحرية والتغيير، ما فجر موجة تظاهرات عمت الخرطوم في 30 من الشهر الماضي، وعصيانا مدنيا لا يزال مستمرا في بعض القطاعات المهنية بالعاصمة.
