على وقع استمرار القتال في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، اتهم وزير الداخلية، مدير عام الشرطة الفريق خالد حسان، الأخيرة بانتهاك مقار الشرطة في بعض المناطق.
وأكد في مقابلة أنه “يتحتم إعادة رموز النظام السابق(عمر البشير) الذين غادروا السجون، لتأخذ العدالة مجراها”.
كما شدد على أن “سجلات المجرمين الهاربين من السجون موجودة لدى الشرطة التي ستعيد إلقاء القبض عليهم”.
وأوضح أن بعض المجرمين الذين تم إطلاق سراحهم من قبل الدعم السريع شاركوا معهم في القتال، مؤكداً أن لديه شواهد على كلامه هذا.
انتهاك مقار الشرطة
إلى ذلك، اتهم “المتمردين” بعدم الالتزام بالقواعد الإنسانية، معتبراً أن هذا سبب غياب الشرطة في بعض المناطق.
وأردف: “مقار الشرطة تم انتهاكها ولم نتمكن من أداء الواجب لفارق العدة والعتاد”.
كذلك، كشف أنه تم “استهداف الاحتياطي المركزي بصورة متعمدة حتى يتم سرقة المناطق المحيطة”.
“وأوضح أن مركز التميز” للمختبر الجنائي تعرض لتدمير كامل، إلا أنه لفت إلى أن الشرطة قادرة على التعويض.
كلفة الجوازات
أما في ما يتعلق، بكلفة الجوازات التي كانت أثارت ضجة بين السودانيين، لارتفاعها، فأشار إلى أن مصانع الجوازات خارج الخدمة، مؤكدا أن قيمة التكلفة وضعت من وزارة المالية وليس رئاسة الشرطة.
إلى ذلك شدد على أن الشرطة قامت بأعمال كبيرة خلال الفترة الماضية، قائلا: “مدير مرور الخرطوم استشهد أثناء أداء عمله”
وختم مؤكدا أن السجل المدني السوداني غير قابل للاختراق، نافياً حصول أي أجنبي على رقم وطني.
وكان قائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان أكد في كلمة سابقة له الأسبوع الماضي أن عناصر الشرطة يقاتلون مع الجيش ضد المتمردين في بعض المناطق. كما ألمح إلى أن كلفة الجوازات مرتفعة نسبياً.
يذكر أنه بعد أيام قليلة على تفجر القتال بين الجيش والدعم السريع منتصف أبريل الماضي، اقتحم مسلحون سجن كوبر وبعض السجون الأخرى، حيث يحتجز عدد من نظام البشير، وأطلقوا سراح بعض المساجين.
إلا أن القوات المسلحة عادت وأكدت لاحقاً أن الرئيس السوداني السابق وأبرز معاونيه ما زالوا قيد الحجز.
وبدأت المعارك بين القوتين الكبيرتين في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 48 مليون نسمة، وعانت لعقود من نزاعات مسلحة وحروب أهلية، يوم 15 أبريل، وأسفرت حتى الآن عن مقتل نحو خمسة آلاف شخص ونزوح 4,6 ملايين سواء داخل البلاد أو خارجها.
