ألمح رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، إلى اعتزامه اللجوء إلى القضاء للطعن في المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية، التي تقصيه عن الترشح للمنافسة على هذا المنصب وتثير صراعات سياسية باتت تهدد تنظيم الانتخابات في موعدها.
لاسيما أنه أبدى أكثر من مرة رفضه بشدة قانون الانتخابات الذي أصدره البرلمان، معتبراً أنه “فصّل على مقاس أشخاص بعينهم، وحرم المواطنين من حق تقرير مصيرهم”.
فقد شدد الدبيبة الذي يعتزم تقديم أوراق ترشحة خلال الساعات القادمة، كما يرجح، خلال زيارته إلى مدينة زوارة، أمس السبت، على أنه “لن يسمح بالعبث التشريعي والقانوني، فمن أصول التشريع أنه شمولي وليس انتقائياً”، معبّرا عن أمله في أن “يكون القضاء في موعده التاريخي ليقول كلمته”.
أوراق الدبيبة
فما هي الأوراق التي يمتلكها بين يديه لحلّ العوائق القانونية التي تعيق ترشحّه؟
في هذا السياق، أوضح المحامي، عصام التاجوري، أنه يحق للدبيبة الطعن في دستورية المادة 12 أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.
كما أضاف في تصريحات للعربية.نت أن أبرز الثغرات التي يمكن أن يستخدمها رئيس الحكومة تكمن في “إخلال هذه المادة القانونية بحق المشاركة السياسية الذي كفله الإعلان الدستوري الليبي والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية”.
وتابق قائلا: “إن التحفظ المطروح على القانون رقم 1 الخاص بانتخاب رئيس الدولة، هو أنه لم يتم الصويت عليه في جلسة رسمية بالبرلمان وأن رئيس البرلمان عقيلة صالح تفرد بإصداره”، لافتا إلى أن “الفريق المعارض لهذا القانون يمكنه رفع دعوى انعدام أمام القضاء المدني دون الحاجة إلى انتظار تفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للنظر في مدى دسورية المادة 12”.
ثغرات في القانون
بدوره اعتبر المحلل السياسي المهتم بالشأن الليبي فرج فركاش، أن الدبيبة لم يخف منذ مدة نيته الترشح رغم تعهداته في حوار جنيف، مستغلا ثغرات في القانون الجدلي الذي أصدره البرلمان، مضيفا أن “أولى هذه الثغرات عدم إشارة قانون الانتخابات لخارطة الطريق أو لمخرجات تونس أو جنيف”.
كما أضاف في تصريح لـ”العربية.نت”، أن الثغرة الأخرى والهدف العكسي الذي سجله بعض أعضاء البرلمان في مرماهم هو التعديل الذي قاموا به على المادة 12 من نفس القانون بإضافة تاريخ الانتخابات يوم 24 ديسمبر وتم إصداره يوم 20 أكتوبر، أي قبل موعد الانتخابات بشهرين فقط، وبالتالي جعلوا هذه المادة مستحيلة التطبيق، وهذا ما دفع النائب الأول لرئيس البرلمان فوزي النويري ومعه أكثر من 46 عضوا إلى مطالبة المفوضية العليا بعدم التقيد بهذه المادة، وإفساح المجال للجميع، وهذا أيضا ما طالبت به البعثة الأممية.
وتابع أن هناك أيضا ثغرة أخرى قد يستغلها الدبيبة، وتتمثل في سحب البرلمان الثقة من الحكومة يوم 21 سبتمبر، ويعتبر ذلك بمثابة إقالة للحكومة وفق المادة 194 من قانون رقم 4، وهو قانون اللائحة الداخلية التي يعمل بها البرلمان.
أزمة حقيقية
إلى ذلك، رأى فركاش أن إقصاء الدبيبة، الذي تشير عدة استطلاعات للرأي إلى أنه المنافس الوحيد لسيف الإسلام القذافي وقائد الجيش خليفة حفتر،” قد يشكلّ أزمة حقيقية أمام إجراء الانتخابات”، وتحدث عن وجود حلين لتفادي ذلك وإعطاء الفرصة لتنظيمها في موعدها وهما “إمّا إقصاء كل الأسماء الجدلية أو توسيع قاعدة المشاركة وفتحها للجميع”.
في نفس السياق، اعتبر عادل كرموس، عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أن تلك المادة تجسد معنى الإقصاء لأنها فصلت على مقاس بعض الأشخاص لغرض تحييد عدد لا بأس به من المنافسين بحجة عدم تركهم لمناصبهم قبل ثلاثة أشهر من يوم الاقتراع.
يذكر أن البرلمان يرفض تعديل هذه المادة، التي تنصّ على ضرورة توقف المرشح عن ممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، حال وجوده في السلطة التنفيذية أو العسكرية، وهي المادة التي قد تحرم الدبيبة وآخرين لم يتركوا مناصبهم، من الترشح للانتخابات الرئاسية.
