كشف مصدر، السبت، أن رئيس حكومة ليبيا عبد الحميد الدبيبة اتفق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على توجيه طلب رسمي لتركيا، لزيادة عدد أفراد بعثتها الأمنية والاستشارية في ليبيا.
وقال المصدر أيضا، نقلا عن قناة “218”، إن الدبيبة وأردوغان، اللذين اجتمعا في إسطنبول، الجمعة، قد اتفقا على إرسال دفعة جديدة من منتسبي الأمن الليبيين إلى الأكاديمية العسكرية في إسبرطة للتدريب.
وذكر المصدر أن “مصير الانتخابات نال حيزا كبيرا من مباحثات الدبيبة مع أردوغان”، مشيرا لوجود “قلق مشترك من التدهور الأمني الأخير بالمنطقة الغربية”.
وتابع أن هناك لقاء ليبيا تركيا “مرتقبا” في النصف الثاني من نوفمبر، لبحث تفعيل مذكرة التفاهم البحرية، دون ذكر لأطراف هذا اللقاء أو مكانه.
هذا ومن المقرر أن تتوجه اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 هذا الشهر إلى كل من روسيا وتركيا للتباحث مع مسؤولي هذين البلدين حول ملف إخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية.
وتقرر أن تكون زيارة اللجنة العسكرية الليبية إلى روسيا وتركيا بعد انتهاء مؤتمر باريس حول ليبيا المقرر عقده يوم 12 نوفمبر الجاري، لبحث سبل وآفاق التعاون والتنسيق معهما لإخراج المرتزقة وكل القوات الأجنبية من ليبيا.
وتضغط السلطات الليبية ودول إقليمية وغربية لإخراج كل المرتزقة الأجانب، وتعتبر أن تحقيق الاستقرار والسلام الدائم في ليبيا، يرتبط بشكل مباشر بخروج نهائي لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة.
وكان طرفا الصرا ع في ليبيا توصلا قبل عام إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في مدينة جنيف السويسرية، ينص على انسحاب جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا بحلول شهر يناير الماضي، لكن جدال الطرفين والدول المعنية بهذه القضيّة، عطل إخراج المرتزقة من الأراضي الليبية.
ورغم الاجتماعات المكثفة للجنة العسكرية المشتركة لحلّ قضية المرتزقة، لم يتم تحقيق أيّ تقدم ملموس في عملية سحبهم من الأراضي الليبية، باستثناء التفاهم بين أعضاء اللجنة على خطة ورزنامة تنظمّ عملية إخراجهم على مراحل، والإعلان عن نوايا حسنة من بعض الدول المعنية بهذا الملف (تشاد والسودان والنيجر)، مقابل تعنّت تركي ونفي روسي لعلاقتها بمقاتلي مجموعة فاغنر المتواجدين في ليبيا.
وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، يتمركز نحو 20 ألف مرتزق أجنبي في ليبيا، منذ شهر ديسمبر 2020.
