حث الاتحاد الإفريقي قادة الجيش السوداني على اتخاذ خطوات فورية بغية استئناف النظام الدستوري في البلاد.
وأكدت مفوضية ُ الاتحاد الإفريقي في بيان لها على أنها تواصل ُمتابعة التطورات السياسية في السودان منذ الخامس والعشرين من أكتوبر, خصوصاً إعلان الجيش في وقت سابق من الأسبوع الحالي عن تشكيل مجلس سيادة جديد في البلاد.
وجددت المفوضية دعوتها السلطات العسكرية في السودان إلى الانخراط دون تأخير ٍ في عملية ٍ سياسية تؤدي إلى العودة للنظام الدستوري.
ولفت البيان إلى أن رئيس المفوضية الإفريقية سيوفد مبعوثاً إلى السودان في المستقبل القريب، لتشجيع الأطراف على التوصل على نحو الاستعجال إلى حل سياسي للأزمة الجديدة في هذا البلد.
وفي السياق، أصدر تجمع المهنيين بيانا هاجم فيه المجلس المركزي لقوى “الحرية والتغيير”، قائلا بأن التجمع لم يشارك في الاجتماع الذي تحدث عنه بيان ما أسماه بالمجلس المركزي. وتابع “أن مواقف تجمع المهنيين معلنة في منابر التجمع الرسمية وصفحته الموثقة ويقف مع قوى الثورة التي ترفض أي مساومة أو عودة للوراء”.
وأضاف البيان أن “موقف التجمع من الانقلابيين معلن وهو رفضهم التام، وبأن الطريق الوحيد هو إسقاطهم والتأسيس للسلطة الوطنية المدنية الانتقالية الكاملة”. وشدد بيان تجمع المهنيين بأنهم “لن يكونوا جزءا من أي دعوات للتسوية كما يدعون لتكوين جبهة ثورية لإسقاط ما أسماه البيان بانقلاب المجلس العسكري”.
وكان الاتحاد الأوروبي دعا الجيش السوداني للعودة إلى مسار الحوار مع المدنيين.
وقال بيان أصدره الاتحاد إن إجراءات الجيش منذ 25 أكتوبر الماضي تقوض التقدم الذي أحرزته الحكومة بقيادة المدنيين.
وحذر البيان من عواقب وخيمة لهذه الإجراءات على دعم الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن العودة إلى حوار شامل ستضمن الحرية والسلام والعدالة للجميع في السودان.
يذكر أن مجلس السيادة الانتقالي السوداني في الخرطوم قد عقد، الأحد، اجتماعه بكامل عضويته برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.
ورحب البرهان بالأعضاء الجدد ووعد برؤية مستقبلية جديدة، تحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة وفي مقدمتها تنفيذ شعارات الثورة في الحرية والسلام والعدالة، حسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي.
وتعهد أعضاء المجلس الجديد بتقديم نموذج أمثل في إدارة شؤون البلاد بصورة ترضي الشعب السوداني، وتشكيل حكومة مدنية في الأيام القليلة المقبلة.
