نقلاً عن العربية نت
أكدت مصادر سياسية عراقية أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يسعى إلى عقد جلسة ثانية للحوار بين كل الكتل السياسية للوصول إلى حلول تنهي الأزمة التي تشهدها البلاد.
وستشمل الجلسة الثانية التي يسعى لها مصطفى الكاظمي العملَ على إيجاد توافق على إجراء انتخابات مبكرة وحلِّ البرلمان الحالي.
وفي هذا الإطار، قال محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي اليوم الأحد إنه يتعين أن يتضمن جول أعمال جلسات الحوار الوطني المقبلة أمورا وصفها بأنها لا يمكن أن تمضي العملية السياسية دون الاتفاق عليها ومن ضمنها تحديد موعد للانتخابات النيابية المبكرة بموعد أقصاه نهاية العام القادم وانتخاب رئيس الجمهورية.
وأضاف في بيان نشره في حسابه على تويتر أنه “يتعين الاتفاق على إعادة انتشار القوات العسكرية والأمنية بجميع صنوفها، وتتولى وزارة الداخلية حصرا الانتشار وفرض الأمن في المدن كافة، وتكون بقية القوات في مكانها الطبيعي في معسكرات التدريب والانتشار التي تحددها القيادة العسكرية والأمنية”.
وتضمن البيان الدعوة لأن يشمل جدول أعمال الجلسات اختيار حكومة كاملة الصلاحية متفق عليها ومحل ثقة ، وإقرار قاون الموازنة العامة الاتحادية، وإبقاء أو تعديل قانون انتخابات مجلس النواب.
كما دعا إلى العودة الفورية لجميع النازحين الذين هجروا من ديارهم. ودعا أيضا لمناقشة تنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.
وأفادت مصادر عراقية مطلعة بأن الاجتماع مهدد بالالغاء أو التأجيل إذا ما قاطعته بعض القوى السياسية وعلى رأسها التيار الصدري، فيما كشفت مصادر مقربة من التيار الصدري رفض الصدريين التفاوض مع قياديي الإطار التنسيقي الموالي لإيران.
سياسيون عراقيون أكدوا أن الجلسة الثانية التي يسعى لها الكاظمي ستركز على إيجاد توافق لإجراء انتخابات مبكرة وحل البرلمان.
وتأتي هذه الجلسة في ظل استمرار الأزمة السياسية بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، التي تحولت قبل أيام إلى اشتباكات مسلحة.
وكان مصدر سياسي مطلع، قال للعربية/الحدث، أمس السبت، إن قادة الإطار التنسيقي، الذي يضم نوري المالكي، وتحالف الفتح، بالإضافة إلى فصائل وأحزاب موالية لإيران قرروا، بعد اجتماع في منزل المالكي زعيم ائتلاف دولة تأجيل مسألة عقد جلسة للبرلمان وتشكيل الحكومة الجديدة إلى ما بعد “زيارة أربعينية الإمام الحسين” منتصف هذا الشهر (سبتمبر).
إلا أنهم أكدوا عزمهم المجيء إلى بغداد لاحقاً، بمرشح واحد لمنصب رئاسة الوزراء، مع السعي لمواصلة الحوار مع الكتل السياسية المختلفة، ومنها الكردية للإسراع بتسمية رئيس الجمهورية.
إلى ذلك، شدد المصدر على أن الإطار لن يتراجع عن تسمية محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء. وكان هذا الاسم أجج نار الخلاف بين الإطار وزعيم التيار الصدري مقتضى الصدر.
يذكر أن العاصمة العراقية عاشت يوم 29 أغسطس المنصرم ( 2022) اشتباكات عنيفة أدت إلى مقتل 30 شخصا وإصابة حوالي 600 خلال المواجهات التي اندلعت في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين والتي تضمّ مقار الحكومة وبعثات دبلوماسية، بين أنصار الصدر من جهة، وعناصر من الحشد الشعبي والإطار من جهة ثانية.
ووقعت تلك الاشتباكات إثر نزول عشرات الآلاف من أنصار الزعيم الصدري إلى الشارع للتعبير عن غضبهم بعد إعلانه “انسحابه النهائي” من الحياة السياسية، بعد أشهر على إجراء انتخابات نيابية في العاشر من أكتوبر الماضي 2021، فاز فيها الصدر بالحصة الأكبر في البرلمان، دون أن يتمكن من تشكيل حكومة أو انتخاب رئيس جديد للبلاد، لعدم اكتمال النصاب، ولتمسك “الإطار” خصم الصدر اللدود، بمرشحه للوزراء.
