أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها بشأن عودة دورية شرطة الأخلاق إلى شوارع إيران وإصدار “أحكام قضائية مهينة” لمعارضي الحجاب الإجباري.
وفي إشارة إلى الإحصائيات في هذا السياق، قالت المنظمة في بيان لها إن سلطات النظام الإيراني كثفت من قمع النساء والفتيات الإيرانيات.
كما أشارت إلى التقارير والصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك الإحصائيات التي نشرتها قوات الشرطة وغيرها من المؤسسات والسلطات، وأعلنت عن إيقاف السيارات، وإرسال الرسائل النصية، وحالات الحرمان المختلفة وغيرها من الإجراءات ضد النساء والفتيات فيما يتعلق بالحجاب الإجباري.
وأضافت العفو الدولية في بيانها “أن تكثيف حملة القمع يكشف الطبيعة المشكوك فيها للادعاءات السابقة للسلطات الإيرانية بحل “شرطة الأخلاق”، وسط تصريحات رسمية متناقضة أخيرة حول عودة هذه الشرطة إلى شوارع إيران”.
وبعد 10 أشهر من مقتل جينا (مهسا) أميني الذي تسبب في انتفاضة ضد نظام الجمهورية الإسلامية وتعليق دوريات شرطة الأخلاق في المدن، أعلن سعيد منتظر المهدي، المتحدث باسم قوة الشرطة (الأحد 16 يوليو/ تموز) أن دوريات شرطة الأخلاق عادت إلى الشوارع.
يأتي ذلك في حين أنه في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، قال النائب العام للبلاد، محمد جعفر منتظري، رداً على سؤال حول أنشطة دورية شرطة الأخلاق: “لا علاقة لدورية شرطة الأخلاق بالقضاء، وقد قامت الجهة التي أسستها من قبل بحلها”.
هذا ودعت منظمة العفو الدولية سلطات النظام الإيراني إلى إلغاء قوانين الحجاب الإجباري، وإلغاء جميع الإدانات والأحكام المتعلقة بهذا المطلب، وإسقاط جميع التهم الموجهة إلى من تجري محاكمتهم حاليًا، والإفراج غير المشروط عن أي شخص محتجز بسبب عصيان الحجاب الإجباري.
كما طالبت المنظمة سلطات النظام الإيراني بالامتناع عن تنفيذ خطط لمعاقبة النساء والفتيات بسبب جهودهن في الحصول على حقوق متساوية، والخصوصية وحرية التعبير، والدين والرأي.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أغنيس كالامار، في هذا الصدد: “عادت شرطة الأخلاق إلى إيران. وقد تفاقمت حملة القمع اليوم بسبب تقنيات المراقبة الجماعية القادرة على تحديد النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب الكامل في السيارات وأماكن المشاة”.
وأضافت: “على المجتمع الدولي ألا يبقى مكتوف الأيدي بينما تكثف السلطات الإيرانية قمعها للنساء والفتيات”.
وقبل ذلك، نددت مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران بإصدار “أحكام مذلة وغير متناسبة” ضد المرأة في الوقت الذي “يحاول فيه النظام الإيراني تحسين صورته على المستوى الدولي” .
ووصفت المجموعة، في بيان لها، إصدار الأحكام المهينة ضد المرأة بأنها “عملية تبدو منهجية”، وكتبت: “يبدو أن الجمهورية الإسلامية ركزت على إذلال النساء من خلال الاعتماد على قوانين الحجاب الإجباري وربما تأمل في الضغط من خلال الإذلال بدلاً من السجن لتقليل العواقب السياسية لهذا العمل في المجتمع الدولي”.
وأشار هذا البيان إلى بعض هذه الأحكام، بما في ذلك خدمات التنظيف المجانية، وغسل الجثث، وحضور الجلسات النفسية، مضيفاً أن “السلبية ليست خيارًا. لن تبقى المرأة الإيرانية غير مبالية”.
كما أشارت مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران إلى تصريحات محمد سعيد منتظر المهدي، المتحدث باسم قيادة الشرطة، حول تسيير دوريات آلية وراجلة لشرطة الأخلاق للتعامل مع “الملابس غير المعتادة”، وكتبت أن “توقيت نشر هذا الخبر مهم لأنه يتزامن مع قرب ذكرى اعتقال ووفاة جينا (مهسا) أميني”.
