دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى حث إيران على التوقف عن “إخفاء” المقابر الجماعية لضحايا “مجازر السجون” التي وقعت في 1988.
وطالبت المنظمة الحقوقية في بيان بفتح تحقيق دولي في إعدام طهران آلاف المعارضين خارج نطاق القضاء واختفائهم القسري على نحو يرقى إلى مستوى “الجرائم ضد الإنسانية”.
وقال البيان إن السلطات الإيرانية أقامت خلال الأشهر الأخيرة “جدرانًا خرسانية جديدة يبلغ طولها مترين حول مقبرة خاوران الجماعية خارج طهران، حيث يُعتقد أن رُفات عدة مئات من المعارضين السياسيين الذين أعدموا سرًا في 1988 قد دُفنت”.
وأضاف البيان أن الجدران أثارت “مخاوف جدية من تسهيل السلطات لتدمير المقبرة الجماعية والعبث بها بعيدًا عن الأنظار، بما أنّ الموقع لم يعد مرئيًا من الخارج بينما يقوم رجال الأمن بحراسة مدخله ولا يسمحون للأقارب بالزيارة سوى في أيام معينة”.
ونقل البيان عن ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة القول إنه “لا يمكن للسلطات الإيرانية ببساطة أن تبني جداراً حول مسرح الجريمة، وأن تعتقد أنَّ جرائمها ستُمحى وتُنسى”.
وأضافت الطحاوي: “على مدى 34 عامًا، قامت السلطات بشكل منهجي ومتعمّد بإخفاء وتدمير الأدلة الرئيسية التي يمكن استخدامها لإثبات نطاق عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء التي نُفذت في 1988، وتحقيق العدالة وحصول الضحايا وعائلاتهم على التعويضات”.
وتابعت: “لا يزال الآلاف من المعارضين السياسيين مختفين قسرًا في إيران، ويجب أن يكون هذا الواقع وحده كفيلًا بصدم الضمائر، علمًا أنّ أولئك الذين ينبغي التحقيق معهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي قد ارتقوا إلى مناصب تنفيذية وقضائية عليا، يواصلون من خلالها التسبب بالمعاناة لأقارب الضحايا”.
وأكدت ضرورة وضع حد لهذا “النهج البغيض إلى الأبد”، داعيا مجلس حقوق الإنسان الأممي إلى إنشاء آلية تحقيق مستقلة لكشف الحقيقة.
