تبدأ في القاهرة اليوم الأربعاء، اجتماعاتٌ دعت إليها القاهرة لرأب الصدع بين الإخوة الفرقاء في الأزمة الليبية.
وحسب مصادر خاصة لـ”العربية” و”الحدث”، فإن المبادرة المصرية تقوم على لم الشمل الليبي وتوحيد المؤسسات وعدم إقصاء أي طرف مستقبلا ومنع الملاحقات غير القانونية.
هذا إضافة إلى العمل على تشكيل لجنة قانونية محايدة مسؤولة عن إعادة صياغة الدستور.
وذكر المصدر أن مصر تسعى إلى ضمان استقلال المركزي الليبي ومؤسسة النفط، وعدم تعطيل عملها من أي طرف، مع ضمان عدم وصول أي أموال للميليشيات.
إضافة إلى وضع خطة لتنفيذ بنود لجنة 5 + 5 وعدم تعطيل عملها مع وضع آليات لمراقبة البنود التي يتم تنفيذها، وسحب المقاتلين الأجانب وأي قوات أجنبية مع استبدالهم بقوات الجيش الليبي.
هذا فضلا عن وضع جدول زمني لخروج القوات الأجنبية مع دمج من يصلح في المؤسسات الأمنية والعسكرية، علاوة على تشكيل لجنة مستقلة مسؤولة عن المستحقين لدمج وإبعاد من عليهم تحفظات أمنية، كما تضمنت المبادرة جدولا زمنيا يشمل تولي كل مؤسسة عملها دون أي تدخلات خارجية أو إملاءات، مع تعهدات ببدء وضع خطة تدريجية لإقامة الانتخابات في موعدها، كما سترسل القاهرة وفودا إلى ليبيا لمتابعة الأوضاع ميدانيا.
وأشارت المصادر إلى أن القاهرة تعمل حاليا على تسريع وتيرة تولي الحكومة الجديدة العمل لضمان استقرار الأوضاع.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي استقبل، أمس الثلاثاء، بقصر الاتحادية محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، الذي يزور مصر حاليا، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، وكذلك السفير عبدالمطلب إدريس، مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية.
وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي، بأن الرئيس رحب بزيارة رئيس المجلس الرئاسي الليبي إلى القاهرة، مؤكداً دعم مصـر لكل ما من شأنه تحقيق المصلحة العليا لليبيا الشقيقة والحفاظ على وحدة أراضيها، وتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي، وذلك في إطار المبدأ المصري الثابت الداعم لاضطلاع مؤسسات الدولة الليبية بمسؤولياتها ودورها وصولاً إلى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، وإنهاء المرحلة الانتقالية، وبما يتيح للشعب الليبي الشقيق المجال لتقرير مصيره واختيار قياداته وممثليه.
من جانبه، ثمّن رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدور المصري الحيوي وجهودها الحثيثة والصادقة بقيادة الرئيس لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا من خلال دعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين، وإعادة توحيد مؤسسات الدولة.
