هاجمت حركة النهضة التونسية، اليوم الثلاثاء، رئيس الدولة قيس سعيّد، وطلبت منه التراجع عن القرارات التي اتخذها والتي زعمت بأنها “غير دستورية وتمثل انقلابا على الدستور”.
جاء ذلك في بيان نشرته الحركة اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع طارئ عقده مكتبها التنفيذي تحت إشراف زعيم الحزب راشد الغنوشي.
كما دعت النهضة رئيس الدولة إلى التراجع عن قراراته ومعالجة التحديات والصعوبات التي تعاني منها البلاد ضمن الإطار الدستوري والقانوني الذي يتماشى والخيار الديمقراطي، مع ضرورة استئناف عمل البرلمان كسلطة أصلية منتخبة ديمقراطيا.
تطبيق للدستور.. وليس انقلاباً
وكان الرئيس قيس سعيّد، أوضح أمس الاثنين، أن القرارات التي اتخذها كانت تطبيقا للدستور وليست انقلابا عليه، مشدّدا على أنه ليس انقلابيا، ودعا كل من يعتبر أنّ الأمر انقلاب إلى مراجعة دروسه في القانون، في إشارة إلى زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي وقياداتها.
كذلك، أوضح أنه لم يخرج عن الدستور واستند في قراراته إلى الفصل 80، الذي يتيح له اتخاذ تدابير في صورة وجود خطر داهم يهدد الدولة، مضيفا أن الخطر أصبح واقعا في تونس، بعد أن أصبحت مرتعا للصوص يحتمون بنصوص قانونية وضعوها على مقاسهم لاقتسام السلطة ويتعاملون مع الدولة ومقدراتها وكأنها ملك لهم، مشددا على أنه لا مجال لاستمرار الدولة على هذا الشكل.
وبينما يترقب التونسيون الخطوات القادمة التي سيعلن عنها الرئيس قيس سعيّد والحلول التي سيقترحها لإخراج البلاد من أزماتها، ادعت النهضة في بيانها تفهمها للاحتجاجات التي عرفتها تونس في المدّة الأخيرة ومشروعية المطالب الاجتماعية والاقتصادية والسياسيّة، وقالت إن البلاد تحتاج الى إدارة حوار وطني ورسم خيارات جماعية قادرة على إخراج تونس من جميع أزماتها.
تجميد البرلمان
والأحد، أعلن الرئيس قيس سعيد، تجميد كافة اختصاصات البرلمان لمدة شهر وتجريد أعضائه من الحصانة وإقالة الحكومة التي يقودها هشام المشيشي، مقابل توليه رئاسة السلطة التنفيذية والنيابة العامة، استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، وهو ما اعتبره رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي “انقلابا على الدستور والثورة”.
في المقابل، ردت حركة النهضة بدعوة أنصارها إلى النزول للشارع أمس للدفاع عما أسمتها الشرعية، مما أدى إلى حدوث صدام ومواجهات مع قوات الأمن.
