قال شهود عيان ، الثلاثاء ، إن قوات الأمن السودانية انتشرت في أنحاء الخرطوم والمدن المجاورة قبيل احتجاجات مخططة مناهضة للانقلاب ، بعد أيام من استقالة رئيس الوزراء المدني في البلاد.
وقال الشهود إن الشوارع المؤدية إلى مقر قيادة الجيش في وسط الخرطوم أغلقت وسط تواجد مكثف لشرطة مكافحة الشغب والقوات شبه العسكرية وأفراد الجيش.
كثف النشطاء المؤيدون للديمقراطية دعواتهم للاحتجاجات على الانقلاب العسكري الذي وقع في 25 أكتوبر / تشرين الأول بقيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان ، الذي اعتقل رئيس الوزراء آنذاك عبد الله حمدوك ووزراء في الحكومة.
وقد تسبب الانقلاب في اندلاع مظاهرات حاشدة وقمع عنيف خلف حتى الآن ما لا يقل عن 57 قتيلاً ومئات الجرحى. تعرضت ما لا يقل عن 13 امرأة للاغتصاب خلال الاضطرابات.
في 21 نوفمبر ، أعاد البرهان حمدوك في صفقة واعدت بإجراء انتخابات منتصف عام 2023. وانتقدت الحركة الاحتجاجية الصفقة ووصفتها بـ “الخيانة” وواصلت ضغط الشارع.
في وقت متأخر من يوم الأحد ، أعلن حمدوك أنه سيتنحى ، قائلاً إنه حاول منع البلاد “من الانزلاق نحو الكارثة” لكنها الآن عند “مفترق طرق خطير يهدد بقاءها”.
وحث نشطاء مؤيدون للديمقراطية المتظاهرين على النزول إلى الشوارع الثلاثاء والتوجه إلى القصر الرئاسي في الخرطوم “حتى يتحقق النصر”.
يمر السودان بمرحلة انتقالية هشة نحو حكم مدني كامل منذ الإطاحة بالرئيس المخضرم عمر البشير في أبريل 2019 بعد موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات التي قادها الشباب.
أصدر البرهان الشهر الماضي مرسوماً يسمح لقوات الأمن باعتقال الأفراد “بسبب جرائم تتعلق بحالة الطوارئ” ، مما يحظر فعلياً الاحتجاجات في الشوارع.
يُسمح لقوات الأمن بدخول وتفتيش “أي مبنى أو فرد” وفرض “مراقبة أي ممتلكات ومنشآت”.
منذ الانقلاب ، غالبًا ما حجبت السلطات خدمات الإنترنت وقطعت خطوط الاتصال لمنع التجمعات الجماهيرية.
