بعد أسبوعين على الزلزال المدمر في تركيا، تتبادل الحكومة والمعارضة الاتهامات عن التقصير في مواجهة الأزمة ليرشحها البعض لتكون ورقة مهمة في الانتخابات المرتقبة.
فأحزاب المعارضة تواصل توجيه الانتقادات لسياسة الحكومة في التعاطي مع الزلزال لتؤكد أن حجم الكارثة أظهر عجزا في التعاطي الحكومي معها.
فعواقب الزلزال المدمر الذي ضرب عدة مدن تركية ستستمر طويلا وستكون النقطة الأبرز على حملات الانتخابات التشريعية والرئاسية التي ستعقد خلال أشهر وتأخذها حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان على أنها التحدي الأكبر للتخفيف من تداعيات الزلزال المدمر.
ووفق تقرير نشرته وكالة “بلومبرغ” Bloomberg، قال أحد زعماء المعارضة، إن تراكم السلطة السياسية بيد أردوغان وضعف الاستجابة السريعة أعاقا جهود الإنقاذ بعد الزلازل الذي ضرب البلاد وباتت السلطات أقل كفاءةً من جديد.
غير أن الحكومة ردت ووصفت تصريحات الأحزاب المعارضة بغير اللائقة، داعيةً في الوقت نفسه لتظافر كافة الجهود مع تزايد حدة التململ والاستياء في وسط المواطنين، مشيرة إلى أن أردوغان أقر ببطء الاستجابة للزلزال، وأن تحقيقا سيفتح لمعرفة الأسباب.
الزلزال الذي أدى لانهيار آلاف البنايات وتسببَ في مقتل العشراتِ وتشريدِ الملايين، يمكن أن يكون ورقةً مهمةً في الانتخابات ومادةً للتنافس بين أردوغان وأحزاب المعارضة.
جو مشحون بالتوترات السياسية وحتى الاقتصاديةِ ينذر بانتخابات صعبة على الطرفين، خصوصا إذا توافقت المعارضة ونجحت بتقديم مرشح مشتركٍ لمنافسة أردوغان.
وكانت مصادر في حزب “العدالة والتنمية” وحزب “الوحدة الوطنية” أفادت بأن السلطات التركية لن تؤجل الانتخابات الرئاسية بسبب الزلازل وتؤيد إجراءها في 14 مايو القادم، وفقا لقناة “خبر تورك” التلفزيونية.
وبحسب المصادر، فإن نوايا عدم التأجيل تأكدت في اجتماع هذا الأسبوع بين الرئيس أردوغان ورئيس حزب الوحدة الوطنية.
يذكر أنه بتاريخ 22 يناير أكد أردوغان أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا ستجري بتاريخ 14 مايو المقبل. وكانت الانتخابات الرئاسية في تركيا مقررة أصلاً بتاريخ 18 يونيو.
