مع تأكيد إسرائيل أن “عملياتها العسكرية” كما تصفها في مدينة رفح أقصى جنوب القطاع مستمرة، لوح الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بخطورة ذلك على العلاقات بين الجانبين.
وشدد على أن “مواصلة إسرائيل عمليتها العسكرية في رفح سيفرض ضغوطا شديدة على علاقاتها مع الاتحاد.”
تفاقم المعاناة
كما حث في بيان اليوم الأربعاء تل أبيب على إنهاء عملياتها العسكرية في المدينة المكتظة بالنازحين فورا، معتبرا أن هذه العملية تزيد من عرقلة توزيع المساعدات الإنسانية في غزة وتفضي إلى زيادة عمليات النزوح الداخلي والتعرض لخطر المجاعة وتفاقم المعاناة الإنسانية.
إلى ذلك، دعا الجانب الإسرائيلي للامتناع عن مفاقمة الوضع الإنساني المتردي بالفعل في القطاع وإعادة فتح معبر رفح. وقال: “إذا واصلت إسرائيل عمليتها العسكرية في رفح، فذلك من شأنه أن يفرض حتما ضغوطا شديدة على علاقة الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل”.
منذ 6 مايو
هذا ودعا جميع الأطراف إلى مضاعفة جهودها لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن كافة المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.
ومنذ السادس من مايو الحالي بدأت القوات الإسرائيلية في تحذير سكان العديد من المناطق في شرق رفح داعية إياهم إلى اخلائها.
ثم عمدت في اليوم التالي إلى السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح. ومنذ ذلك الحين بدأت دباباتها في التوغل محاولة التقدم نحو وسط المدينة التي تؤوي آلاف النازحين.
بينما تعالت الاصوات الدولية المنددة بهذا التقدم البري، إلا أن جلها لم يصل إلى قطع العلاقات مع تل أبيب.
فيما اعتبرت واشنطن أن تلك “العمليات الإسرائيلية في رفح لم تصل إلى حد الاجتياح أو التوسع الكبير”، بعد أن كان الرئيس الأميركي جو بايدن اوقف الأسبوع الماضي شحنة أسلحة كانت ممقرر مسبقا إلى إسرائيل.
إلا أنه عاد أمس وأقر شحنة أخرى ضخمة تقدر بمليار دولار إلى حليفته الأقرب، على الرغم من الخلافات السابقة والتوترات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن رفح.
