بعدما أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيبحث رفع العقوبات عن سوريا باجتماع في بروكسل نهاية يناير/كانون الثاني الجاري، لا تزال هذه النقطة مربط الفرس.
6 دول أوروبية
فقد أفاد مراسل “العربية/الحدث” اليوم الاثنين نقلا عن مصادر مطلعة في بروكسل، بأن 6 دول أوروبية باتت تدعو إلى تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، وهي ألمانيا، وفرنسا، وهولندا، وإسبانيا، وفنلندا، والدنمارك.
وأضاف أن الحديث عن تخفيف العقوبات جاء خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، على أن يشمل قطاعات النقل والنفط والغاز وبعض النشاطات المصرفية.
كما تابع أن هذا القرار مشروطا بتنفيذ تدابير احترام حقوق الأقليات والمرأة.
وأوضح أنه بات من المتوقع أن يتم الإعلان عن تخفيف العقوبات في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين 27 يناير 2025، لافتاً إلى أن دبلوماسيين أوروبيين أكدوا أن قرار تخفيف العقوبات الأوروبية قريبا يستند إلى مخرجات اجتماع الرياض والمباحثات مع دمشق.
وشددوا على أن الاتحاد الأوروبي سيبقي سيف العقوبات مسلولا من أجل تحفيز الإصلاحات في سوريا.
جاء هذا بعدما ألمحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس خلال لقائها وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أمس الأحد على هامش مؤتمر الرياض بشأن سوريا، إلى الشرط أو الشروط المطلوبة من أجل السير في رفع العقوبات التي فرضت على البلاد خلال سنوات حكم الرئيس السابق بشار الأسد.
تحديات ملف العقوبات على سوريا
إذ أوضحت في بيان مقتضب نشرته على حسابها في منصة إكس أنه على الإدارة الجديدة الآن أن تطلق عملية انتقالية سلمية وشاملة تحمي جميع الأقليات.
لتردف لاحقا “بعدها سيناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي كيفية تخفيف العقوبات”.
إذا المسار واضح بالنسبة للأوروبيين، إذ يفترض أن يلمس الاتحاد انتقالاً سلمياً للسلطة وتشكيل حكومة جامعة تضم كافة الأطياف وتحمي “حقوق الأقليات”، وفق تعبيرهم في إشارة إلى بعض الطوائف المكونة للنسيج السوري.
تحديات وملفات كبيرة
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها الاتحاد الأوروبي عن شروطه لرفع العقوبات بشكل كامل، على الرغم من أنه أطلق مساعي لتحفيفها بدفع ألماني.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، ونظيرته الألمانية اللذين زارا دمشق قبل أسبوعين، شددا أيضا على أهمية تشكيل حكومة جامعة لكل الأطياف السورية، فضلا عن حماية حقوق الأقليات.
إلى ذلك، تواجه سوريا والإدارة الجديدة العديد من التحديات والملفات الكبيرة، منها رفع العقوبات الغربية، وضبط السلاح بيد الدولة، وحل الفصائل المسلحة، فضلا عن عقد مؤتمر للحوار الوطني، وإعداد دستور جديد للبلاد، بالإصافة إلى التحضير لإجراء الانتخابات.
وكانت القوى الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فرضت عقوبات على حكومة الأسد بسبب حملتها ضد الاحتجاجات المناهضة لها في العام 2011 والتي أشعلت فتيل الحرب في البلاد.
وأسفر النزاع الذي استمر على مدى أكثر من 13 عاما، عن مقتل أكثر من نصف مليون شخص، وتدمير الاقتصاد، ودفع الملايين إلى الفرار من ديارهم.
