شهدت الخرطوم، اليوم الأحد، تظاهرة جديدة للمطالبة بتسليم الحكم في البلاد إلى المدنيين، دون مشاركة المكون العسكري، في استمرار للمسيرات التي لم تتوقف منذ أكتوبر الماضي.
وأفاد مراسل العربية/الحدث بأن مسيرة حاشدة اتجهت من منطقة باشدار بحي الديم بالخرطوم إلى القصر الجمهوري، وسط العاصمة.
فيما عمدت القوات الأمنية إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين حاولوا التقدم نحو القصر.
كر وفر
كما جرت عمليات كر وفر بين الشرطة والمتظاهرين المطالبين بمدنية الحكم في البلاد بشكل كامل.
كذلك شهدت عدة ولايات غرب البلاد ووسطها وشمالها، مسيرات للمطالبة بالحكم المدني، ومحاسبة قتلة المتظاهرين.
من جهتها، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية مقتل شخص متأثرا بإصابة في الصدر خلال الاحتجاجات، موضحة في تغريدة عبر تويتر أن القتيل يدعى محمد يوسف إسماعيل (27 عاما).
“منطقة محظورة”
وكانت لجنة الأمن بولاية الخرطوم أعلنت سابقا أن حرية التعبير حق مكفول بموجب الوثيقة الدستورية الانتقالية، إلا أنها لفتت إلى أن التجمعات يجب أن تكون بالميادين العامة في المحليات، بالتنسيق مع لجان أمنها.
منطقة وسط الخرطوم منطقة محظورة غير مسموح فيها بالتجمعات
لجنة أمن الخرطوم
كما دعت إلى الابتعاد عن المستشفيات والمؤسسات التعليمية، مؤكدة أن منطقة وسط الخرطوم منطقة محظورة غير مسموح فيها بالتجمعات.
“دون عنف”
في حين، طالبت بعثة الأمم المتحدة بالسودان السلطات بالسماح للتظاهرات المعلن عنها بأن تمر دون عُنف.
كما شددت في تغريدة على حسابها على تويتر على أن التجمع السلمي وحرية التعبير من حقوق الإنسان التي يتوجب حمايتها. ونبهت إلى أن تقييد هذه الحقوق من شأنه أن يُفاقم التوتر، داعية السلطات المعنية بالسماح للتظاهرات أن تمر دون عُنف.
تأتي تلك التظاهرات على الرغم من استمرار الوساطة الأممية من أجل تسهيل الحوار بين الفرقاء، وبحث مقترحات تساهم في حل الأزمة السياسية التي تفاقمت أواخر العام الماضي.
تحقيق بمقتل محتجين
كما تأتي بالتزامن مع فتح السلطات الأمنية تحقيقاً في مقتل عدد من المحتجين ورجال الشرطة على السواء في احتجاجات شهدتها العاصمة الأسبوع الماضي.
يذكر أنه منذ 25 أكتوبر الماضي، يوم حل قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الحكومة برئاسة عبد الله حمدوك، وفرض إجراءات استثنائية، والدعوات إلى النزول للشارع مستمرة.
ولم يشفع عقد حمدوك لاحقاً اتفاقاً سياسياً مع البرهان في تهدئة الأمور، وتشكيل حكومة جديدة. ما دفع رئيس الوزراء في الثالث من يناير الحالي (2022) للاستقالة محذرا من دخول البلاد في أزمة خطيرة.
