تحدثت وسائل الإعلام في إيران عن تفاقم الأزمات المعيشية، وأكدت أن المواطنين لا يشعرون بأثر النمو الاقتصادي الذي تعلن عنه الحكومة على حياتهم.
ووفقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته صحيفة “دنياي اقتصاد” بين جمهورها، أعلنت الصحيفة أنه “على الرغم من أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى تحسن النمو الاقتصادي وزيادة التوظيف، إلا أن أكثر من 80 في المائة من المشاركين في هذا الاستطلاع لم يشعروا بهذه التغييرات الإيجابية في حياتهم”.
واعتبرت هذه الصحيفة أن النمو الذي تدعيه الحكومة يرجع إلى زيادة الدخل النفطي، وأكدت أن مستوى التضخم الاقتصادي في إيران مرتفع للغاية لدرجة أنه حتى لو وصل الدخل إلى الأسرة بسبب النمو الاقتصادي، فسيتم سحبه منهم بسبب التضخم.
وأجاب نحو 90 في المائة من المشاركين في استطلاع صحيفة “دنياي اقتصاد” سلباً على سؤال ما إذا كانوا يشعرون “بالازدهار الاقتصادي” في حياتهم اليومية، ورأى 10 في المائة فقط أن “الازدهار” قد عاد إلى الاقتصاد.
ولم يشعر حوالي 85 في المائة من المشاركين بتخفيض البطالة، فيما شعر 15 في المائة منهم بزيادة فرص العمل.
وقبل ذلك، أشار مركز أبحاث البرلمان، من خلال تقرير له، إلى الفارق الكبير بين تصور المجتمع لمعدل التضخم والمعدلات الرسمية التي أعلنها البنك المركزي والمركز الإحصائي الإيراني.
وبحسب هذا التقرير، فقد قدر المشاركون في مسح مركز أبحاث البرلمان متوسط معدل التضخم الذي يشعر به المواطنون في أغسطس (آب) 2022 بنحو 86 في المائة، في حين أن البنك المركزي ومركز الإحصاء أعلنا عن معدل التضخم النقطي في نفس الفترة الزمنية بـ46 و51 في المائة على التوالي.
واعتبرت وكالة “تسنيم” للأنباء، في تقرير يشير إلى الأزمة المعيشية للعمال، أن دعم السكن الحكومي لا يكفي حتى لإيجار ليلة واحدة. وكتبت: “مشكلة السكن أصبحت حادة لدرجة أن بعض العمال يعيشون في الخيام لعدم قدرتهم على دفع الإيجار”.
كما تناولت وكالة أنباء العمال الإيرانية “إيلنا” أزمة معيشة المتقاعدين، وكتبت نقلاً عن أحد المتقاعدين: “مع زيادة الرواتب بنسبة 20 في المائة العام المقبل، لن تصل رواتبنا حتى إلى نصف خط الفقر، وسيتعين على المتقاعد نصب خيمة في أي حديقة”.
في الوقت نفسه، أعلن حميد رضا إمامقولي تبار، مفتش مجلس ممثلي العمال في إيران، عن تفاقم الأزمات المعيشية للعمال، قائلا: “يتعين على العمال مواصلة العمل أكثر من وردية بهدف الحصول على رواتب أعلى لتغطية تكاليف المعيشة”.
