نقلاً عن العربيه نت
مازالت جماعة الإخوان تحاول العودة إلى المشهد مجدداً في مصر، من خلال إثارة البلبلة والشائعات، وبث فيديوهات محرضة، ونشر أكاذيب تستهدف النظام والحكومة، وإضعاف الثقة والروح المعنوية.
وتستغل الجماعة في محاولاتها تلك فضائيات تبث من خارج مصر، ولجانا إلكترونية تنتشر بكثافة على مواقع التواصل، وإعلاميين هاربين تابعين لها، منفذين لأجندات دولية تستهدف مصر وشعبها، ويحركهم في ذلك التنظيم الدولي للجماعة، والذي يعطي أوامره وتوجيهاته لفروع الجماعة في نحو أكثر من 76 دولة.
لكن إزاء ذلك كيف يمكن مواجهة تلك العناصر خاصة الهاربة خارج مصر؟ وما هي الاتهامات التي يمكن توجيهها لهم؟
ويجيب اللواء دكتور شوقي صلاح، الخبير الأمني والقانوني وعضو هيئة التدريس بكلية الشرطة المصرية، ويقول لـ”العربية.نت” و”الحدث.نت” إن هناك عناصر من تنظيم الإخوان يرتكبون في هذه الآونة جرائم تحريض على ارتكاب جرائم إرهابية ضد الدولة المصرية ومصالحها، بعد هروبهم لدول أجنبية، ويستخدمون حسابات على منصات إعلامية كموقع “يوتيوب” أو فيسبوك، وقنوات تلفزيونية مخصصة لهذا الغرض، مضيفا أنه “ومن منظور أمني فإننا يمكننا القول إنهم لهم صلات بأجهزة مخابرات أجنبية، وإن هذه الأجهزة تقوم بتوظيفهم توظيفًا سياسيًا ضد الدولة المصرية، وبالطبع يتلقون بجانب ذلك دعما ماليًا من التنظيم الدولي للإخوان بالخارج”.
وتابع أن “الاتهام الذي يتوجب توجيهه لهؤلاء منصوص عليه في المادة الثانية من قانون العقوبات المصري والتي نصت على أن كل من ارتكب في خارج البلاد، جناية مخلة بأمن الحكومة والجرائم المضرة بأمن الدولة يعاقب بالسجن المؤبد”، مضيفا أن “المادة 14 من قانون مكافحة الإرهاب المصري رقم 94 لسنة 2014 نصت أيضا على أنه “يُعاقب بموجب قانون العقوبات المصري كل من سعى أو تخابر لدى دولة أجنبية، أو أية جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة الإرهابية موضوع السعي أو التخابر، أو شُرع في ارتكابها”.
وأضاف أن “المادة 78 من قانون العقوبات المصري أشارت إلى أن كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص طبيعي أو اعتباري أو من منظمة محلية أو أجنبية أموالاً سائلة أو منقولة أو عتادا أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما في حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام يعاقب بموجب قانون العقوبات المصري “.
وقال الخبير الأمني المصري إن “هذه العناصر الإخوانية الهاربة المرتكبة لتلك الجرائم، يتم إدراجها من قبل النيابة العامة على لائحة ترقب الوصول بالمطارات والموانئ المصرية، للقبض على أي منهم حال وصوله إلى البلاد، وعرضه على أجهزة التحقيق المختصة ويتم توجيه اتهامات التخابر والإضرار بأمن ومصلحة البلاد ضدهم”.
واستدل الخبير القانوني في هذا الإطار بما حدث مع قادة الجماعة من قبل، “فمثلا في يناير 2014 وجهت النيابة العامة المصرية للرئيس السابق محمد مرسي وآخرين من قادة تنظيم الإخوان اتهامات جنائية منها التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل مصر، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها”.
وذكر أن تحقيقات نيابة أمن الدولة في تلك القضية أكدت أن التنظيم الدولي للإخوان نفذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططًا إرهابيًا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية، موضحا أن المحكمة عاقبت 11 متهمًا من الجماعة بالسجن المؤبد، بينهم المرشد محمد بديع، وعدد من أعضاء مكتب الإرشاد.
