فيما تتسع التصدعات والخلافات بين المكون العسكري والمدني في السودان، وسط ارتفاع الانتقادات لحكومة عبدالله حمدوك، من قبل مجموعات محسوبة على العسكريين، انتشرت الحسابات المزيفة الداعية إلى سيطرة العسكر على السلطة في البلاد.
فقد أعلنت شركة فيسبوك أنها أغلقت شبكتين كبيرتين تستهدفان مستخدمين لمنصتها في السودان خلال الأشهر القليلة الماضية.
كما أوضحت بحسب ما نقلت وكالة رويترز أن إحدى الشبكتين اللتين حذفتهما، حرضت على استيلاء الجيش على السلطة.
طريقة عملها
أما عن طريقة عملها، فقد عمدت الشبكتان ووفقا لما قالته فيسبوك وبعض الباحثين المستقلين إلى بث منشورات تحاكي وسائل الإعلام الإخبارية، لكنهما قدمتا تغطية مشوهة للأحداث السياسية.
وفي وقت سابق هذا الشهر، قالت الشركة العملاقة إنها أغلقت شبكة تضم ما يقرب من 1000 حساب وصفحة، ولديها 1.1 مليون متابع يديرها أشخاص يؤيدون قوات الدعم السريع على ما يبدو.
في حين أوضح ديفيد أجرانوفيتش مدير مواجهة التهديدات في فيسبوك لرويترز أن تحقيقاً داخلياً للشركة أسفر عن رصد تلك الشبكة.
موالون للبشير أيضا
إلى ذلك، أفادت فيسبوك أيضا أنها أزالت شبكة ثانية في يونيو الماضي بعد تلقيها معلومات من شركة فالنت بروجيكتس وهي شركة أبحاث مستقلة كلفتها وزارة الإعلام السودانية بالنظر في نشاط مرتبط بموالين لنظام الرئيس المعزول عمر البشير.
كما لفتت إلى أن الشبكة كانت تضم أكثر من 100 حساب وصفحة ولديها أكثر من 1.8 مليون متابع.
تشويه صورة الحكومة
في المقابل، أكدت وزارة الخارجية السودانية لرويترز أن “بقايا نظام البشير يعملون بصورة ممنهجة على تشويه صورة الحكومة” في إشارة إلى منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للشبكة حددتها فالنت.
يذكر أن فيسبوك من أكثر مواقع التواصل رواجاً بين السودانيين، الذين بوسعهم الدخول على شبكة الإنترنت، وهم نحو 30 بالمئة من السكان البالغ عددهم 45 مليون نسمة، للحصول على الأخبار.
يأتي هذا الكشف في وقت وصلت فيه الشراكة العسكرية-المدنية التي حلت عام 2019 محل البشير المسجون الآن إلى مرحلة حرجة في الأسابيع الماضية، لاسيما محاولة انقلابية فاشلة.
ففي حين اتهم مسؤولون مدنيون كلاً من الموالين للبشير والجيش بإثارة الاضطرابات، بما في ذلك في شرق البلاد حيث يمنع محتجون قبليون حركة الشحن في بورتسودان، مما أدى إلى تفاقم نقص السلع والبضائع الناجم عن أزمة اقتصادية متجذرة.
نفى قادة عسكريون تلك الاتهامات، مؤكدين أنهم ملتزمون بالانتقال إلى الديمقراطية في البلاد، عقب إجراء انتخابات شرعية، وحملوا الحكومة مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
