دعا خطيب أهل السُّنة في إيران، مولوي عبدالحميد، السلطات الإيرانية إلى وقف الإعدامات وإنهاء التمييز المستمر منذ 46 عامًا.
وأشار عبدالحميد، في خطبة صلاة الجمعة، إلى زيادة عدد الاعتقالات في صفوف النشطاء السياسيين وصدور أحكام إعدام، لاسيما ضد النساء، وطالب المسؤولين بوقف هذه الإجراءات، وأن يسمحوا للنشطاء السياسيين بممارسة حريتهم دون قيود.
وعن زيادة أحكام الإعدام ضد النساء مؤخرًا، قال عبدالحميد: “إن هذه الأحكام ضد النساء مؤلمة، وبها خلل من الناحيتين الشرعية والقانونية”.
وتحدث عبدالحميد، في جانب آخر من خطبته، إلى اقتراب موعد أداء الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان، اليمين الدستورية، وقال: “تحدث الرئيس الجديد عن حقوق الأقليات والنساء والمذاهب وأتباع الديانات الأخرى، والشعب بات يأمل في أن ينتهي التمييز وعدم المساواة المستمرين منذ 46 عامًا”.
وأكد خطيب أهل السُّنة في إيران أن “التمييز هو عمل المتطرفين ومن ليس لديهم أي إنصاف”، مطالبًا الرئيس الجديد بإنهاء هذا الوضع، مضيفاً: “يجب أن تكون النساء والأقليات والمذاهب لها تمثيل في تشكيلة الحكومة القادمة”.
ولفت عبدالحميد إلى زيادة التملق والرياء بين المسؤولين الإيرانيين، وقال: “بعض الأفراد يتظاهرون بالتدين”، واصفًا هؤلاء الأفراد بالتجار، وخاطب المسؤولين قائلاً: “لا تنخدعوا بالسجدات المطولة، ولا تنخدعوا بمن يجلسون في الصفوف الأمامية ليحصلوا على المناصب والمسؤوليات. من حق الشعب أن يتولى الأمور من له الخبرة والقدرة الكافية وليس من يرتقون عبر الرشى والوساطات”.
ووصف مولوي عبدالحميد، أمس الخميس، الاعتداء الدموي على المتظاهرين في مدينتي زاهدان وخاش بأنه “ظلم صريح” و”من أشكال التمييز”.
وأضاف: “نريد الاهتمام بتطلعات الشعب الإيراني بأكمله، بما في ذلك رغبات المجموعات العرقية والدينية، والاعتراف بالحريات الدينية”.
ومن المقرر أن يؤدي الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان، اليمين الدستورية رئيسًا للبلاد، يوم الثلاثاء المقبل في البرلمان.
ووقعت في سبتمبر (أيلول) من عام 2022، أثناء الاحتجاجات الشعبية، مجزرة دموية في مدينة زاهدان راح ضحيتها عشرات القتلى والمصابين من المتظاهرين والمصلين، بعد أن فتحت قوات الأمن النار بشكل مباشر على جموع المتظاهرين، الذين امتدت مظاهراتهم إلى محيط مسجد مكي وسط مدينة زاهدان.
