صادرت الولايات المتحدة حمولة ناقلتي نفط يُشتبه في أنهما كانتا تنقلان أكثر من 700 ألف برميل من النفط الإيراني في انتهاك للحظر الأميركي، بحسب ما أظهرته وثائق قانونية.
وصادرت السلطات الأميركية منذ بضعة أسابيع هذا النفط الذي بحسب قولها، انطلق عام 2020 من إيران وخضع بعدها لـ”عمليات نقل وتحايل لإخفاء مصدره”. ولم يُكشف عن الملف القضائي إلا مؤخراً، بعد إعادة بيع النفط بقيمة تُقدّر بما بين 38 و45 مليون دولار.
وبحسب هذه المستندات، فإن ناقلة إيرانية مستهدفة بالعقوبات الأميركية، هي Stark I، طُليت منتصف أكتوبر 2020 للتهرب من الأقمار الصناعية، وقد حملت نفطاً من مرفأ إيراني وأبحرت.
وفي عرض البحر، نقل 733876 برميل نفط من متن Stark I إلى متن ناقلة النفط M/T Arina التي ترفع علم بنما. وقطعت السفينتان نظامهما لتحديد المواقع أثناء هذه العملية الخطرة جداً.
وبعد توقفها في محطات عدة، نقلت سفينة M/T Arina في أغسطس 20021 قبالة سواحل قبرص جزءا من حمولتها، أي 220793 برميلاً، إلى متن ناقلة نفط أخرى وهي M/T Nostos المسجّلة في ليبيريا.
وأصدرت الولايات المتحدة في أكتوبر 2021 مذكرة لمصادرة هذا النفط الذي سيستفيد من بيعه خصوصاً الحرس الثوري الإيراني الذي تصنفه واشنطن منظمة إرهابية.
وحصلت عملية مصادرة النفط سراً بعد فترة وجيزة من صدور المذكرة، فيما كان المفاوضون في فيينا يحاولون إحياء الاتفاق حول النووي الإيراني المبرم عام 2015.
وتجري إيران وكل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين منذ أشهر، مباحثات في فيينا لإحياء الاتفاق. وتشارك الولايات المتحدة، التي انسحبت من الاتفاق في العام 2018، في المباحثات بشكل غير مباشر.
وأتاح الاتفاق رفع عقوبات عن طهران في مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها النووي، الا أن الولايات المتحدة انسحبت منه في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، وأعادت فرض عقوبات على طهران بينها الحظر على النفط، بالمقابل تراجعت إيران عن غالبية التزاماتها.
وأعلن الاتحاد الأوروبي الذي يتولى تنسيق المباحثات، أمس الجمعة، عن الحاجة إلى “توقّف” في مفاوضات فيينا بعدما كانت بلغت مراحل حاسمة، بسبب مطالب روسية جديدة.