زلزال تركيا يتخطى حدودها.. خبراء يتوقعون تغير حياة الملايين إلى الأبد!

تغيرت حياة ملايين الأتراك والسوريين إلى الأبد بعد الزلزال الذي ضرب البلدان يوم الاثنين، وامتد لمئات الأميال.

وفيما لا يزال الكثيرون في عداد المفقودين، تم الإعلان عن ارتفاع عدد الوفيات إلى أكثر من 16000 قتيل جراء زلزال تركيا وسوريا. وقدرت منظمة الصحة العالمية عدد المتضررين من الكارثة بـ 23 مليونا. وانهار ما لا يقل عن 6000 مبنى، ولا يزال سكان كثيرون بداخلها. وعلى الرغم من أن جهود الإنقاذ لا تزال تشكل أولوية قصوى، حيث تم نشر حوالي 25000 شخص في تركيا وإرسال آلاف آخرين من الخارج – لكن عاصفة شتوية قاسية تهدد الآن حياة الناجين وأولئك الذين ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض، وفقاً لما ذكرته شبكة “CNBC”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

وفي سوريا، التي دمرها 12 عاماً من الحرب والإرهاب، تعد هي الأقل استعداداً للتعامل مع مثل هذه الأزمة. كما أن بنيتها التحتية مستنزفة بشدة، ولا تزال البلاد تخضع للعقوبات الغربية. والآلاف من الذين يعيشون في المناطق المتضررة هم بالفعل من اللاجئين أو النازحين داخليا.

ومع استمرار تلاشي غبار الكارثة، يركز المحللون الإقليميون على التأثير الممتد طويل المدى الذي يمكن أن تحدثه الكارثة على تركيا، إذ أن الدولة التي يبلغ عدد سكانها 85 مليون نسمة غارقة بالفعل في مشاكل اقتصادية – ولها تأثير كبير يتجاوز حدودها سواء اقتصادياً أو سياسياً.
عام حاسم بالنسبة لتركيا

وفيما تقترب الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 14 مايو، فإن العام الحالي سيكون بمثابة نقطة تحول مهمة بالنسبة لتركيا. ونتيجة تلك الانتخابات – سواء بقي الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان في السلطة أم لا – فستكون لها عواقب وخيمة على سكان تركيا واقتصادها وعملتها.

ومن المتوقع أن يلعب الزلزال دوراً مؤثراً في مستقبل الانتخابات التركية، وسط الدعوات المحتملة للمساءلة حول سبب عدم تصميم العديد من المباني بشكل كاف لتحمل مثل هذه الهزات، وفقاً لما ذكره مراقبون اقتصاديون.

وقال المؤسس لشركة “Cribstone Strategic Macro”، مايك هاريس: “إذا أسيء التعامل مع جهود الإنقاذ وأصيب الناس بالإحباط، فهناك رد فعل عنيف”. والمسألة الأخرى بالطبع هي المباني وأيها هدم”.

ودعا أردوغان إلى انتخابات أوائل مايو وسط أزمة تكلفة المعيشة الوطنية، حيث تجاوز التضخم المحلي 57% – انخفاضاً من أكثر من 80% بين أغسطس ونوفمبر.

وتوقع هاريس، انهيار الليرة التركية حال فوز أردوغان بالسلطة لفترة ولاية جديدة، لأنه لن تكون هناك ثقة مع خلق سيناريو مصطنع لن يستمر لفترة طويلة من الزمن، على حد قوله.

بالإضافة إلى ذلك، قد تكون وعود أردوغان المالية السابقة قبل الانتخابات – مثل زيادة الرواتب وخفض سن التقاعد – مستحيلة الآن، حيث سيتعين توجيه المزيد من الأموال العامة نحو إعادة بناء مدن وبلدات بأكملها.

القلق الاقتصادي

كان التراجع الاقتصادي في تركيا مدفوعاً بمزيج من ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، ووباء “كوفيد-19″، والحرب في أوكرانيا، وفي الغالب، من خلال السياسات الاقتصادية التي وجهها أردوغان والتي أدت إلى خفض أسعار الفائدة على الرغم من ارتفاع التضخم، مما أدى إلى انخفاضات قياسية للعملة التركية مقابل الدولار. كما انخفضت احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية بشكل حاد في السنوات الأخيرة، وتضخم عجز الحساب الجاري لـ “أنقرة”.

وخلال العام الماضي، فقدت الليرة التركية ما يقرب من 30% من قيمتها مقابل الدولار، مما ألحق أضراراً بالغة بالقوة الشرائية للأتراك وأضر بشعبية أردوغان، وفقاً لما ذكرته شبكة “CNBC”.

على الجانب الآخر، وفيما سحب المستثمرون في السنوات الأخيرة أموالهم من تركيا بأعداد كبيرة. لا يزال مارك موبيوس، أحد كبار خبراء الأسواق الناشئة، من “موبيوس كابيتال بارتنرز إل إل بي”، متفائلاً على الرغم من كارثة الزلزال والمشاكل الاقتصادية.

وقال موبيوس: “عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في تركيا، ما زلنا نعتقد أنها مكان مناسب للاستثمار”. في الواقع، لدينا استثمارات هناك. والسبب هو أن الأتراك مرنون للغاية وقادرون على التكيف مع كل هذه الكوارث والمشاكل … حتى مع ارتفاع التضخم مع ضعف الليرة التركية … لذلك لا يخيفنا على الإطلاق الاستثمار في تركيا”.

وقال “هذه واحدة من المشاكل الكبرى، قوانين البناء في بعض هذه المناطق ليست على قدم المساواة”.

حلف شمال الأطلسي وتركيا على المسرح العالمي

على الصعيد الدولي، يؤثر مستقبل تركيا على الحرب في أوكرانيا، بالنظر إلى دور أردوغان كوسيط بين أوكرانيا وروسيا. كما أن تركيا هي العضو الرئيسي في الناتو التي لا تزال تقف في طريق انضمام السويد وفنلندا إلى تحالف الدفاع القوي.

وإضافة لذلك، تتوسط “أنقرة” في مبادرة حبوب البحر الأسود بين أوكرانيا وروسيا، والتي تسمح بتصدير الإمدادات الحيوية من الحبوب من أوكرانيا إلى بقية العالم على الرغم من الحصار البحري الروسي على موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.

وسيكون لاستجابة أردوغان للزلازل – والأداء الانتخابي اللاحق – تأثير على كل هذه الأمور.

بدوره، قال رئيس مركز الاقتصاد والسياسة الخارجية في إسطنبول، سنان أولجن، إن تركيا سوف تحصل على بعض الراحة من الضغط الغربي على موقفها من حلف الناتو في أعقاب الزلازل، ولكن ليس لفترة طويلة.

في الوقت الحالي، يرسل الحلفاء الغربيون والدول من جميع أنحاء العالم فرق المساعدات والإنقاذ للمساعدة في جهود الإغاثة في حالات الكوارث التي تبذلها تركيا. ستحتاج أنقرة إلى إطلاق إنفاق عام ضخم لدعم المحتاجين وإعادة بناء جميع المناطق المتضررة من الزلازل.

وقال أولجن: “الجانب الإيجابي هو أن تركيا لديها مرونة مالية كبيرة”. تبلغ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في تركيا حوالي 34%، وهي نسبة منخفضة جداً مقارنة بالولايات المتحدة وأوروبا. وأضاف أولجن “هذا يعني أن تركيا لديها مجال للإنفاق المالي، حتى لو كان ذلك يعني زيادة كبيرة في نسبة الدين العام”.

وكدولة كبيرة، تتمتع تركيا بقدرة مريحة للتعامل مع حالات الطوارئ الطبيعية. ومع ذلك، أضاف أولجن، “بغض النظر عن القدرة المتاحة، لن تكون كافية للاستجابة لهذا النوع من الكوارث للأسف.”

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.