بعد 93 جلسة استمعت فيها محكمة ستوكهولم إلى 46 شاهدا، من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها اليوم بحق القاضي الإيراني حميد نوري المعتقل في السويد منذ نوفمبر 2019.
ويُتهم حميد نوري بالتواطؤ في الإعدامات الجماعية بحق آلاف المعارضين السياسيين الإيرانيين معظمهم من مجاهدي خلق، وبينهم من أحزاب يسارية.
وستنظم اليوم فعاليات من قوى اليسار المعارض والمقاومة الإيرانية، حيث ستتظاهر أمام المحكمة ثم ستطوف شوارع العاصمة ستوكهولم منددة بالإعدامات في إيران ومطالبات للمجتمع الدولي بدعم المعارضة.
وقدرت منظمة العفو الدولية عدد الذين تم إعدامهم بناء على أوامر حكومية بنحو 5000، وقالت في تقرير عام 2018 أن “العدد الحقيقي يمكن أن يكون أعلى”. ولم تعترف إيران بجرائم القتل.
ومنذ أسابيع، دعا أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية، كاظم غريب آبادي، القضاء في بلاده، للاقتصاص ممن يرتكبون أعمالاً وصفها بالإرهابية ضد الأمن القومي الإيراني، من الرعايا السويديين.
جاء ذلك رداً على طلب مدعي عام المحكمة السويدية بالسجن المؤبد ضد المسؤول السابق في سجون إيران حميد نوري.
ووصف أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية، جميع الأحداث التي أحاطت بإعدام السجناء السياسيين عام 1988، فضلاً عن الاتهامات الموجهة إليه، بأنها “مسرحية”، و”قصة مليئة بالخيال والوهم، ومزيفة وغير موثقة”.
ويُتهم حميد نوري (61 عاماً) بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب لتورطه في إعدام أعداد كبيرة من السجناء في إيران في الثمانينيات، وهو قيد المحاكمة في ستوكهولم منذ أغسطس 2021.
وكان نوري في ذلك الوقت نائب المدعي العام المساعد في سجن كوهاردشت قرب طهران، وأصدر أحكاماً بالإعدام، وفق الادعاء في السويد.
وجاءت الإعدامات بعد عدة اعتداءات نفذتها منظمة “مجاهدي خلق” المعارضة في المنفى، والتي تعتبرها طهران “إرهابية”.
لكن محامي نوري الذي قُبض عليه في مطار ستوكهولم نوفمبر 2019 قالوا إنه لم يكن حاضراً خلال عمليات الإعدام في سجن كوهاردشت.
ويمكن للمحاكم السويدية محاكمة شخص بتهم مثل القتل أو جرائم الحرب، بغض النظر عن مكان ارتكاب الجرائم، بموجب مبدأ “الولاية القضائية العالمية”.
