شدد رئيس لجنة مجلس الشيوخ للعلاقات الخارجية الأميركية، بوب مانيندز، الأربعاء، على أنه لا يمكن “السماح لإيران بتهديدنا بصفقة سيئة أو اتفاقية انتقالية تسمح لها بمواصلة بناء قدراتها النووية”.
وحذر مانيندز من أن “إيران على وشك امتلاك مواد كافية لصنع سلاح نووي”.
وناشد مانيندز إدارة الرئيس جو بايدن وشركاء واشنطن الدوليين “لممارسة المزيد من الضغط على إيران لمواجهة برنامجها النووي، وبرنامجها الصاروخي، وسلوكها الخطير حول الشرق الأوسط، بما في ذلك الهجمات على الأفراد والأصول الأميركية”.
وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية، أمس الثلاثاء، إن المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 تدخل “المرحلة النهائية” خلال أسابيع، إذ يتعين على جميع الأطراف اتخاذ قرارات سياسية صعبة.
وقال المسؤول الذي تحدث للصحافيين عبر الهاتف خلال توقف للمحادثات في فيينا، إن إيران قد تختار عدم السير في طريق الامتثال للاتفاق، وإن واشنطن مستعدة للتعامل مع هذا الاحتمال.
وقال مسؤولون في إدارة بايدن، أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين على وشك استعادة الاتفاق النووي القديم الذي حد من برنامج إيران النووي، كما أن الصفقة المحتملة ستشمل إفراجا متبادلا للأسرى الأميركيين، ولا تعالج برنامج الصواريخ الإيرانية الباليستية ولا الميليشيات الإيرانية ولا سلوك طهران المزعزع للاستقرار، وفقا لصحيفة “نيويورك تايمز” New York Times الأميركية.
وأضاف التقرير أن الأمر متروك الآن لخامنئي في طهران، ليقرر ما إذا كان النظام مستعداً لتفكيك الكثير من معدات إنتاجه النووي مقابل تخفيف العقوبات.
وحذر مسؤولو الإدارة من أنه ليس من الواضح ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق نهائي، وبالنسبة لإيران من المحتم أن يذهب هذا القرار إلى المرشد الأعلى، علي خامنئي. وبينما لا يزال البعض متشككًا بشدة في أن إيران ستوافق في النهاية على الشروط التي تتم مناقشتها الآن، قال مسؤول وزارة الخارجية: “يمكننا أن نرى طريقًا إلى صفقة إذا تم اتخاذ هذه القرارات”.
وقال مسؤول ثان رفيع في الإدارة أيضا إن المحادثات وصلت إلى مرحلة صنع القرار، وتحدث المسؤولان بشرط عدم الكشف عن هويتهما، بسبب حساسية المفاوضات.
وبالنسبة للرئيس بايدن، فإن استعادة الصفقة – ومعها قيود على القدرة الإنتاجية لإيران – من شأنها أن تفي بوعد حملته الرئاسية وتغلق خرقًا أنشأه الرئيس السابق دونالد ترمب، لكنه يأتي أيضًا بمخاطر سياسية كبيرة.
حيث لم يصوت أي جمهوري لصالح الصفقة في عام 2015، ومن شبه المؤكد أن استعادتها ستصبح قضية انتخابية في انتخابات التجديد النصفي.
