أعلنت وزارة الخزانة الأميركية على موقعها على الإنترنت أن الولايات المتحدة أصدرت عقوبات جديدة تتعلق بإيران اليوم الاثنين استهدفت عشرة أفراد.
وقالت وزارة الخزانة إن العقوبات فُرضت على المؤسسة التعاونية للحرس الثوري الإيراني ومسؤولين إيرانيين كبار على صلة بقمع الاحتجاجات.
ومن بين المسؤولين المشمولين بالعقوبات، نائب وزير المخابرات الإيراني و4 من قادة في الحرس الثوري الإيراني.
وأوضحت الخزانة الأميركية أن العقوبات استهدفت “مسؤولين عن القمع في إيران والجهات التي تمولهم”، مضيفةً أن “أفرادا من المعاقبين أمروا باستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين الإيرانيين”.
كما قالت الخزانة الأميركية إن “النظام الإيراني يعتمد على المحاكمات الصورية والإعدامات لقمع الشعب”.
يأتي هذا بينما أصدرت كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي اليوم عقوبات بحق مسؤولين إيرانيين على صلة بقمع الاحتجاجات.
وقالت الخزانة الأميركية إن “فرض العقوبات تم بالتنسيق مع بريطانيا والاتحاد الأوروبي ويستهدف ركيزة اقتصادية رئيسية للحرس الثوري الإيراني تمول الكثير من أعمال القمع الوحشي للنظام”.
في السياق نفسه، قال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية إن “واشنطن ما زالت ملتزمة بدعم الشعب الإيراني في مطالبه بحقوق الإنسان والحريات الأساسية”.
وتابع: “سنستمر في محاسبة النظام الإيراني ما دام يمارس العنف والمحاكمات الصورية وإعدام المتظاهرين وغيرها من وسائل قمع شعبه”.
من جهته قال وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن: “نقف مع الشعب الإيراني بينما يدافع عن حقوقه الأساسية ببسالة”، مضيفاً أن “العقوبات المفروضة على إيران اليوم تمت بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا”.
