وصف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في مقابلة ، طرد مفتشي الوكالة من إيران بأنه إجراء “غير بناء”، وقال إن عملية التفاوض مع طهران لا تتقدم بالسرعة المطلوبة.
وقد ألغت طهران، الأحد 17 سبتمبر(أيلول)، تصريح النشاط لثمانية مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحملون الجنسيتين “الفرنسية والألمانية” في إيران.
وفي الوقت نفسه، أدان غروسي الإجراء الذي اتخذته إيران بمنع دخول حوالي ثلث “المحققين الأكثر خبرة” التابعين للوكالة المعينين في البلاد، ووصفه بأنه “غير متناسب وغير مسبوق”.
وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قال غروسي إنه يأمل أن يتمكن من الاجتماع مع المسؤولين الإيرانيين والتشاور حول حل هذه القضية والعودة إلى المفاوضات بطريقة بناءة أكثر، لأن “هذا الإجراء ليس جيدًا على الإطلاق”.
لكن المسؤولين في إيران، ومن بينهم المتحدث باسم وزارة الخارجية، دافعوا عن طرد المفتشين ووصفوه بأنه رد على “المطالب المفرطة” للدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة.
ويشير المسؤولون الإيرانيون إلى البيان المشترك للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، باعتبارها الدول الأوروبية الأعضاء في الاتفاق النووي، والتي هددت إيران في 14 سبتمبر بأنها ستصدر قرارًا في مجلس المحافظين إذا لم تتعاون طهران بشكل فوري مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقد أدانت الدول الغربية، مؤخرا، إيران بسبب عرقلتها أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقضايا أخرى مثل إزالة كاميرات المراقبة في العام الماضي وتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 60 %(درجة قريبة من درجة نقاء الأسلحة).
وجاء في البيان المشترك الصادر أن إيران تقوم بتخصيب اليورانيوم على ثلاثة مستويات هي 5 % و20 % و60 %، وأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية غير قادرة على تأكيد عدم رغبة طهران في صنع قنبلة نووية.
وبعد أن رفضت إيران قبول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين يحملون الجنسيتين الألمانية والفرنسية، أصدرت المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا بيانًا مشتركًا طلبت فيه من طهران التخلي عن قرارها بإلغاء ترخيص مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال البيان “يجب على إيران أن تتعاون فورا وبشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى يتمكن المفتشون من تقديم ضمانات بأن البرنامج النووي الإيراني سلمي”.
كما صرح غروسي لوكالة “فرانس برس” أنه إذا لم تمنح إيران الإذن لمفتشي الوكالة، فسيكون لذلك عواقب، بما في ذلك الفشل في الحصول على “ضمانات وتأكيدات وموافقة المجتمع الدولي”.
وفي نوفمبر 2022، صدر قرار بشأن أنشطة إيران النووية، يلزم طهران بالتعاون الفوري مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقيق في اكتشاف جزيئات اليورانيوم في مواقعها غير المعلنة.
ووفقا للاتفاق النووي والقرار 2231، لم يُسمح لإيران بالتخصيب إلا عند مستوى 3.67 % ويجب أن تظل مخزوناتها عند مستوى 202 كيلوغرام، ولكن وفقا للتقارير الأخيرة للوكالة، فإن طهران انتهكت التزاماتها.
كما أن إيران لن تتمكن من استخدام معدات تتجاوز أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول على مدار الخمسة عشر عامًا القادمة، ولكن وفقًا لتقرير الوكالة، تستخدم طهران بالفعل ألفًا من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة لديها.
جدير بالذكر أن استخدام مفاعل آراك للمياه الثقيلة واستمرار تشغيل مباني المنشآت النووية، والتي كان لا بد من تغييرها بناءً على الاتفاق النووي، هي انتهاكات أخرى لالتزامات إيران.
