يصوت الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس على قرارين يتعلقان بانتهاكات حقوق الإنسان في كل من تركيا وإيران، وذلك بعد أن تقدم عشرات النواب في البرلمان الأوروبي بمشروع قرار يطالب الاتحاد بمحاسبة طهران على انتهاكاتها لحقوق الإنسان، بحسب ما أفاد مراسل العربية.
إلى ذلك، طالب النواب السلطات الإيرانية بالإفراج عن ثمانية أوروبيين مزدوجي الجنسية، ومن بينهم الأكاديمي السويدي أحمد رضا جلالي، مشددين على أن طهران تعتقل مزدوجي الجنسية للضغط على حكومات الاتحاد
كما دعوا الاتحاد إلى اتخاذ عقوبات إضافية ضد السلطات الإيرانية.
بيان من 63 نائبا
وكان أكثر من 63 نائبا من أعضاء البرلمان الأوروبي، وقعوا الاثنين الماضي، بياناً طالبوا فيه حكومات الاتحاد بالتزام سياسة حازمة تجاه النظام الإيراني، على خلفية انتهاكاته لحقوق الإنسان على نطاق واسع.
كما طالبوا بفرض عقوبات على طهران تطبيقا لنصوص قانون عقوبات حقوق الإنسان الأوروبي الشامل، وكذلك على خلفية المخططات الإرهابية التي دبرتها السلطات الإيرانية في الاتحاد الأوروبي.
وكانت عدة دول أوروبية على رأسها ألمانيا وفرنسا أعربتا بعيد انتخاب ابراهيم رئيسي رئيسا جديدا لإيران، عن مخاوفهم حول ملف حقوق الإنسان في البلاد.
عقوبات أوروبية
يذكر أن الاتحاد كان أدرج عبر السنوات الأخيرة أكثر من 80 مسؤولا إيرانيا ضمن قوائم العقوبات وعددا من الكيانات ذات الصلة المباشرة بقمع المظاهرات والاعتقالات العشوائية، والتحقيقات القسرية والشهادات بالإكراه للعديد من الموقوفين، والمعارضين السياسيين.
