دوت انفجارات في ميناء أوديسا جنوب أوكرانيا، في الساعات الأولى من صباح الاثنين، بينما قالت وسائل إعلام أوكرانية إن انفجارات سمع دويها في مدينة خيرسون جنوب البلاد أيضا.
من جانبها، رصدت وزارة الدفاع البريطانية استمرار القتال في مدينة ماريوبول، حيث تسعى القوات الروسية للسيطرة على المدينة، وقالت إن القوات الروسية تنظم صفوفها وتركز هجماتها على دونباس. وبحسب المخابرات البريطانية، فإن عناصر من المرتزقة إلى جانب قوات خاصة من “فاغنر” قد انتقلت إلى الإقليم لتعزيز وجودها هناك.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 6 مسيرات أوكرانية خلال يوم واحد، وتدمير 14 منشأة عسكرية في أوكرانيا ليلة أمس، كما تم تدمير سرية كاملة من اللواء 25 الأوكراني المحمول جوا.
من جهتها، قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار اليوم الاثنين إن روسيا لا تتخلى عن نيتها السيطرة على أوكرانيا، مؤكدة على أن الانسحاب الحالي للقوات الروسية يهدف إلى تركيز القوات في اتجاهات أخرى.
ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية (يوكرينفورم) عن ماليار قولها إن خطر التصعيد واحتمال شن ضربات صاروخية، بما في ذلك على المدن الكبرى، لا يزال قائما. وأضافت نائبة الوزير أن شرق أوكرانيا لا يزال معرضا لخطر كبير، مشيرة إلى أن القوات الروسية تهدف للسيطرة على خاركيف وماريوبول وأوديسا.
وفي السياق ذاته أعلن عمدة إقليم سومي شمال شرقي البلاد عن انسحاب كامل القوات الروسية من الإقليم، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن فتح ممر إنساني لإجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول صباح اليوم، كما تحدثت نائبة رئيس وزراء أوكرانيا عن فتح ممرات إنسانية اليوم من ماريوبول ولوغانسك.
وكانت قد أعلنت السلطات الأوكرانية عن مقتل سبعة أشخاص وجرح أكثر من ثلاثين آخرين في قصف روسي على مدينة خاركيف.
إلى ذلك قالت الخارجية الروسية، مساء الأحد، إن المتطرفين الأوكرانيين يتحملون مسؤولية الجريمة التي وقعت في مدينة بوتشا، فيما أظهرت صور الأقمار الصناعية لشركة “ماكسار” الأميركية، خندقا في موقع مقبرة في مدينة بوتشا الأوكرانية.
وفي المقابل أكد المدعي العام الأوكراني “العثور على 410 جثث لمدنيين في أراض استعادتها القوات الأوكرانية قرب كييف”.
واتهمت السلطات الأوكرانية الجيش الروسي بارتكاب “مجزرة متعمدة” بحق المدنيين في مدينة بوتشا الأوكرانية الواقعة في شمال غرب كييف، و”فظائع” أخرى في المناطق “المحررة من الروس”.
مقبرة جماعية في بوتشا
ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول الإغاثة المحلي في مدينة بوتشا الأوكرانية، سيرهي كابليتشنيعثر، تأكيده بأنه “عثر على 57 جثة في مقبرة جماعية في بوتشا قرب كييف بعدما حررتها القوات الأوكرانية هذا الأسبوع”.
وأفادت الوكالة في وفتٍ سابق، بأنه “في المدينة شاهد صحافي تابع للوكالة جثث نحو عشرين رجلا، أحدهم مصاب بجرح بالغ في الرأس في أحد الشوارع”.
كما نقلت عن رئيس بلدية المدينة، أناتولي فيدوروك، التي استعادها الأوكرانيون من القوات الروسية، قوله إن “كل هؤلاء الأشخاص أعدموا، قتلوا برصاصة في مؤخر الرأس”، مشيرا إلى “دفن نحو 300 شخص في مقابر جماعية”.
الأمم المتحدة: تساؤلات جدية عن جرائم حرب محتملة في بوتشا
هذا واعتبرت الأمم المتحدة، الأحد، أن العثور على مقابر جماعية في مدينة بوتشا الأوكرانية بعد انسحاب القوات الروسية منها، يثير تساؤلات جدية عن “جرائم حرب محتملة”، مؤكدة أهمية الاحتفاظ بكل الأدلة، نقلا عن فرانس برس.
وقال مكتب حقوق الإنسان في المنظمة الدولية: “لسنا حتى الآن في وارد التعليق مباشرة على أسباب وظروف وفاة المدنيين في بوتشا، ولكن ما نعلمه حتى اليوم يثير بوضوح تساؤلات جدية ومقلقة عن جرائم حرب محتملة وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني”.
وقال مسؤولون أوكرانيون السبت، إن حوالي 300 جثة دفنت في مقابر جماعية. ورأت وكالة فرانس برس 20 جثة على الأقل، كلها بملابس مدنية، في شارع واحد.
وأشار مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى أن موظفيه على الأرض لم يتمكنوا بعد من التحقق من الأرقام أو التفاصيل التي أعلنها مسؤولون أوكرانيون.
لكنّه قال: “نحن نشعر بقلق عميق إزاء الصور المتوافرة ومقاطع الفيديو، بما فيها تلك التي تظهر جثثا فيما أيدي أصحابها مكبّلة خلف ظهورهم”.
وتابع: “في الوقت نفسه، لا يمكننا استبعاد أنه من بين حوالي 300 جثة، ورد أن سلطات المدينة جمعتها من الشوارع وتم دفنها في الأيام الأخيرة، هناك جثث لجنود أوكرانيين أو روس قتلوا خلال الأعمال العدائية”.
وأضاف: “المدنيون الذين توفوا لأسباب طبيعية أو نوبات قلبية أو غيرها من الظروف الصحية الناجمة عن الإجهاد وعدم الحصول على الأدوية والمساعدة الطبية خلال الشهر الماضي، قد يكونون أيضا من بين الذين عثر عليهم جثثا في شوارع المدينة”.
لكن نظرا إلى أن هناك احتمالا أن تكون قد ارتكبت جرائم حرب، قال المكتب إنه من المهم “نبش جميع الجثث وتحديد هويات أصحابها”.
وأوضح أن هذا الأمر أساسي “حتى يتم إبلاغ الأقارب وتحديد السبب الدقيق للوفاة في سبيل ضمان المساءلة والعدالة”.
وختم: “من المهم أيضا اتخاذ كل التدابير لضمان الحفاظ على الأدلة”.
