أظهرت وثيقة “سرية” مسربة من وزارة الاستخبارات الإيرانية أن مسؤولي النظام الإيراني يسعون إلى منع “هجرة المجموعات العلمية والنخبوية”، بعد اتساع دائرة الهجرة بشكل غير مسبوق.
وبحسب الرسالة التي نشرتها جماعة “ثورة حتى الإطاحة بالنظام” المقربة من منظمة مجاهدي خلق، الأربعاء 6 سبتمبر، حول موضوع “هجرة الطاقم الطبي”، قال مساعد وزير الاستخبارات إن هجرة النخب من إيران “لا تقتصر فقط على المجال الصحي والعلاجي” والسبب في ذلك هو “تفاقم المشاكل الاقتصادية والمعيشية في البلاد”.
وفي هذه الرسالة، المؤرخة في 18 أبريل(نيسان)، أبلغ مساعد وزير الاستخبارات رئيس مكتب الرئاسة غلام حسين إسماعيلي، أنه وفقا لقوانين البلاد المعتمدة في مجال التعليم العالي، “من الناحية القانونية، لا يمكن منع مغادرة” الكادر الطبي.
ودعا مساعد وزير الاستخبارات في هذه الرسالة، إلى “وضع قوانين أكثر صرامة” للحد من الرغبة في مغادرة البلاد، لكنه أضاف أن “هذا الإجراء يمكن استخدامه أيضًا كذريعة في مجال حقوق الإنسان، ضد البلاد”.
وفي نهاية هذه الرسالة، أشار غلام حسين إسماعيلي إلى أن مقترحات منع مغادرة المتخصصين في المجال الطبي يمكن أن تكون “مفيدة وفعالة”، “ولكن من الواضح أنها لن تمنع بشكل شامل رحيل المتعلمين من البلاد”.
وقبل يومين، قال رئيس اتحاد شركات الركاب الإيرانية حول تزايد رغبة المتخصصين في الهجرة من إيران: “اليوم نواجه أشخاصا متعلمين وحتى طيارين يتطلعون للحصول على رخصة قيادة شاحنات حتى يتمكنوا من الهجرة”.
وفي مقابلة مع “إيلنا”، أضاف أحمد رضا عامري أن الطيارين يبحثون عن رخصة قيادة شاحنات لأنه “في الوقت الحالي، تدفع بعض الدول للسائقين في قطاع نقل البضائع رواتب بعدة آلاف من الدولارات”.
ولا تقتصر هجرة المتخصصين من إيران على الأطباء والطيارين فقط، بل نشرت في السنوات الماضية إحصائيات صادمة عن هجرة القابلات والممرضات.
وأعلن رئيس المجلس التنسيقي للنظام الطبي في البلاد، منصور جعفري نمين، منتصف مايو من هذا العام أن أكثر من 800 قابلة هاجرن إلى الخارج العام الماضي.
وقال الأمين العام لدار التمريض، محمد شريفي مقدم، في فبراير الماضي: “يهاجر ما لا يقل عن 2500 إلى 3000 ممرض من البلاد كل عام”.
ومن هذه الإحصائيات، يبدو أن ما لا يقل عن 200 ممرض وممرضة يغادرون إيران كل شهر إلى بلدان يمكنهم فيها كسب المزيد من المال.
