كندا: قرار إسقاط الأوكرانية اتخذه كبار المسؤولين بطهران

بعد أن أشار تحقيق كندي حول ظروف إسقاط الطائرة الأوكرانية العام الماضي إلى مسؤولية إيران عن الحادث، شدد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على أن قرار إسقاط الطائرة اتخذه كبار المسؤولين في طهران.

كما أكد أنه لا يمكن للمسؤولين الإيرانيين التهرب من تلك المسؤولية وتحميلها لموظفين صغار.

تلويح بمحكمة العدل الدولية
ودعا المجتمع الدولي إلى عدم السماح للمسؤولي في إيران من الإفلات من العقاب، وتحميلهم مسؤولية تلك الفاجعة التي أودت بحياة 176 شخصا.

إلى ذلك، شدد في رسالة إلى العائلات حول التقرير، على أن الحكومة ستتابع جميع الخيارات المتاحة بما في ذلك محكمة العدل الدولية في لاهاي وإمكانية فرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين.

وكان تقرير حول ملابسات وأسباب تدمير الطائرة، امتد لـ 8 أشهر، واستند إلى أدلة ومعلومات استخبارية متاحة للحكومة الكندية، أفاد في وقت سابق اليوم الخميس، بعدم وجود أدلة مؤكدة تثبت أن إسقاط الطائرة كان متعمدا، وعن سابق تصور وتصميم.

إلا أن التقرير الذي ارتكز على معلومات حكومية، بحسب ما أوضح مدير CSIS السابق الذي قاد التحقيق، لم يعف طهران بأي حال من المسؤولية، بل أكد أن السلطات الإيرانية أخفقت في تقديم تفسير موثوق عن كيفية سقوط الطائرة ولماذا أسقطها الحرس الثوري.

مخاطر لم تؤخذ على محمل الجد
كما أوضح التحقيق المذكور، بحسب ما نقلت شبكة “سي بي سي نيوز” الكندية، أن سلسلة من الأفعال والاغفالات ارتكبتها السلطات المدنية والعسكرية الايرانية، تسببت في وضع خطير، إلا أن تلك المخاطر لم تؤخذ على محمل الجد.

يذكر أن الطائرة الأوكرانية كانت أسقطت بصواريخ أطلقها الحرس الثوري، في يناير من العام 2020، بينما كانت الأجواء متوترة جدا حينها بين إيران والولايات المتحدة، إثر استهداف قاعدة عسكرية في العراق تضم جنودا أميركيين، بعيد اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني في محيط مطار بغداد.

وقد زعم الحرس حينها، وبعد مماطلة وتكتم رسمي، أنه ظن أن الطائرة صاروخا، فأسقطها، موديا بحياة عشرات الأشخاص ممن يحملون جنسيات أجنبية، أغلبها كندية.

وقد حمل العديد من أهالي الضحايا السلطات الإيرانية مسؤولية تلك الفاجعة، مطالبين بمحاسبة قادة الحرس بشكل علني.