أعربت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن قلقها بشأن معاملة إيران للنساء والفتيات، وطالبت بحل دورية “شرطة الأخلاق”.
وفي يوم الجمعة 3 نوفمبر(تشرين الثاني)، قالت هذه اللجنة، أثناء مراجعتها لتقارير انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، إنه يتعين على طهران تقديم قانون يحمي النساء والفتيات من أي نوع من العنف.
وخلال العام الماضي، أثارت وفاة مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاما، والتي اعتقلتها دورية شرطة الأخلاق لإلزامها بارتداء الحجاب، موجة من الاحتجاجات المناهضة للنظام على مستوى البلاد في إيران، وقد قوبلت بقمع شديد من قبل سلطات النظام.
وقالت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إن على إيران “مراجعة أو إلغاء القوانين والسياسات التي تجرم عدم مراعاة الحجاب الإجباري وحل دورية شرطة الأخلاق”.
ولم يرد بعد ممثل إيران في جنيف على طلب اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.
وبعد وفاة مهسا أميني، اختفت دورية شرطة الأخلاق من الشوارع إلى حد كبير، لكن مع الهدوء الجزئي لاحتجاجات الشوارع، عادت قوات الشرطة والقوات شبه العسكرية إلى الشوارع بأشكال مختلفة، بما في ذلك بالزي المدني، لتحذير النساء غير المحجبات وإلزامهن بارتداء الحجاب.
وألقت سلطات النظام الإيراني باللوم في احتجاجات العام الماضي على الأعداء الأجانب، وخاصة أميركا وإسرائيل، مثل الاحتجاجات الأخرى، وقمعت المتظاهرين.
ووصف المرشد الإيراني حجاب المرأة بأنه “أحد أسس حضارة الشعب الإيراني”، وتواصل قوات الشرطة والأمن استخدام أساليب مختلفة، بما في ذلك كاميرات المراقبة، لتحديد ومعاقبة النساء اللاتي يعارضن الحجاب الإجباري.
