نشر نشطاء إيرانيون على مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات تظهر تجمعات احتجاجية واسعة نظمها المعلمون، اليوم الخميس 23 ديسمبر (كانون الأول)، في عدة مدن إيرانية.
وأظهرت الفيديوهات والصور احتجاجات في مختلف المدن والمحافظات الإيرانية، مثل: طهران وفارس ويزد ومازندران وكردستان وبوشهر وخراسان وقزوين والبرز، ضد سوء الأوضاع المعيشية، وعدم رفع الرواتب وما وصفوه بـ”لملمة قضية تصنيف المعلمين في البرلمان الإيراني”.
ورغم التهديدات الأمنية خرج المعلمون، اليوم الخميس للمرة الثالثة خلال شهرين، استجابة لدعوة المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين إلى التجمع اليوم أمام منظمة التخطيط والميزانية في طهران، وأمام إدارات التربية والتعليم في مدن أخرى؛ احتجاجًا على “تصنيف الحكومة الناقص، وعدم تنفيذها لمشروع القانون، وتجاهل مشروع قانون مساواة المعاشات التقاعدية” وللمطالبة “بالإفراج عن المعلمين المسجونين”.
وعقب دعوة المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين للمشاركة في تجمعات يوم الخميس أمام إدارات التربية والتعليم، وجه مكتب المدعي العام في شيراز بإيران رسالة نصية هدد المعلمين بأنه يُحظر عليهم “إصدار ونشر الدعوة والمشاركة في أي تجمع غير مصرح به تستغله عناصر المعارضة”.
وجاءت الرسالة النصية التهديدية إلى المعلمين في شيراز، بينما شهدت هذه المدينة تجمعًا ضم عدة آلاف من المعلمين خلال الأيام الثلاثة لتجمعهم العام في الفترة من 11 إلى13 ديسمبر.
وكان التجمع الذي استمر ثلاثة أيام للمعلمين العاملين والمتقاعدين من 11 إلى13 ديسمبر أمام إدارات التربية والتعليم في مدن مختلفة في إيران وأمام البرلمان في طهران كبيرًا لدرجة أنه وصل في اليوم الثالث إلى 200 مدينة وناحية تعليمية.
وفي اليوم الثالث من التجمع، الاثنين 13 ديسمبر، نشرت قناة المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الناشطة في “التلغرام” مقطع فيديو تعلن فيه عن هجوم قوات الأمن على تجمعات المعلمين في طهران.
وبعد هذه الاحتجاجات العامة، وافق البرلمان الإيراني على قانون التصنيف يوم الأربعاء الماضي.
لكن نائب رئيس منظمة شؤون التوظيف الإيرانية قال: “العبء المالي لتطبيق تصنيف المعلمين لهذا العام لم يُلاحظ ولا تملك الحكومة الائتمان لتوفيره، ومنذ بداية عام 1401 الإيراني (يبدأ 21 مارس/آذار2022)، اعتمدنا نحو 25 ألف مليار تومان”.
ويدعو المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في إيران إلى تصنيف المعلمين ومساواة رواتب المتقاعدين منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
كما ردد المعلمون في المسيرات، اليوم الخميس، هتافات تطالب بالإفراج عن زملائهم المسجونين
وأكد مجلس نقابات المعلمين في البيان الختامي للتجمع الاحتجاجي، أن قرار البرلمان بشأن مشروع قانون تصنيف المعلمين محاولة لـ”لملمة القضية”، وأن “الحكومة ذكرت أنها أيضا لا تريد تطبيق هذا القانون في العام الحالي، رغم النقص الموجودة فيه”.
كما ذكر البيان الختامي للمعلمين على أن “بناء السيناريو بطريقة صحيفة “كيهان” (صحيفة المرشد) لن يجدي نفعا في إخضاع المعلمين”.
كانت صحيفة “كيهان” انتقدت تجمعات المعلمين والتجمعات الأخرى، وكتبت أن “المسؤول عن تحويل مسار هذه التجمعات هم أعداء الأمة الإيرانية بأكملها”.
كما انتقدت صحيفة “جوان”، التابعة للحرس الثوري الإيراني، زيادة رواتب المعلمين قائلة إن زيادة بنسبة 72 % في ميزانية التعليم للعام المقبل ستنفق على الرواتب. وكتبت: “كل ما تم تخصيصه للزيادة في الميزانية، بدلًا من استثماره في تطوير التعليم، سندفعه نقدًا كرواتب ومكافآت”.
ومن المطالب الأخرى التي أثيرت في بيان المعلمين اليوم إطلاق سراح زملائهم المعتقلين منهم: يعقوب يزداني، ومحمد رضا رمضان زاده، ومهدي فتحي، ومحمد فلاحي. وكذلك الغاء الأحكام الصادرة بحق المعلمين الآخرين مثل إسماعيل عبدي، ومحمد فلاحي ولطيف روزيخواه ومحمود ملاكي وعلي أصغر أمير زادكان
كما أصدرت منظمة “التعليم الدولي والمنظمات الأعضاء فيه”، بيانا دعمًا للمعلمين في إيران، يطالب بالإفراج عن المعلمين المسجونين ويدعو النظام الإيراني إلى السماح للمعلمين بممارسة حقهم في محاكمة عادلة دون خوف من التعرض إلى العنف.
